دعوای ابطال مزایده دستور فروش

طرح دعوی مستقل به خواسته ابطال مزایده دستور فروش موقعیت قانونی ندارد.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/11/18    شماره رای نهایی: 9309970907800477

خلاصه جریان پرونده

خانمها م. و خ.ر. دادخواستی به طرفیت م.ر. به خواسته صدور حکم بر ابطال مزایده دستور فروش مورخ 2/10/91 پرونده کلاسه 910077 شعبه سوم اجرای احکام مدنی جهرم و نیز ابطال سند رسمی شماره ... مورخ 17/2/92 از دفترخانه رسمی شماره ... شهرستان جهرم نسبت به انتقال دو سهم مشاع سوای ثمینه اعیانی آن از 12 سهم سهام شش دانگ یک باب منزل تحت پلاک ثبتی ... جهرم بخش یازده فارس مقوم برای هر کدام از خواسته‌ها 000/010/50 ریال تقدیم محاکم عمومی جهرم نموده و توضیح داده: حسب محتویات پرونده کلاسه 910083 شعبه سوّم دادگاه عمومی جهرم که منتهی به صدور دادنامه شماره 00072 مورخ 5/2/91 گردیده است، دستور فروش پلاک ثبتی شماره ... جهرم بخش یازده فارس صادر می‌گردد که تحت کلاسه 910077 شعبه سوّم اجرای احکام مدنی جهرم ثبت گردیده است و... به جهت عدم رعایت قانون از جهت فروش ملک به خوانده و صدور سند دو سهم ملک مذکور فاقد وجاهت قانونی است و درخواست طبق خواسته را نمود. شعبه سوّم دادگاه عمومی جهرم پس از رسیدگی طی دادنامه 002000302 مورخ 2/4/93 با استدلالی که نموده، حکم به ردّ دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام نموده است. وکیل خواهان‌ها ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجامی و پاسخ وکیل فرجام‌خوانده به هنگام شور قرائت خواهد شد.
به تاریخ بالا هیأت شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام، چنین رأی می‌دهد:


رای دیوان

خواهان‌ها پس از صدور دستور فروش و در مراحل اجرای آن به عنوان معترض اجرایی، مراتب اعتراض خود را مطرح و دادگاه وفق مقررات ماده 143 قانون اجرای احکام، به موضوع رسیدگی و با احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار صادر نموده است. صرفنظر از اینکه تصمیم متخذه قابل تجدیدنظر می‌باشد یا خیر؟ که علی الظاهر مورد تجدیدنظرخواهی نیز واقع نشده و قطعیت یافته است، اصولاً تحت عنوان دعوی مستقل مطروحه به خواسته ابطال مزایده دستور فروش و... موقعیت قانونی نداشته و با تلقی حکم صادره به قرار، مستنداً به ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام‌خواهی رد و پرونده اعاده می‌شود.
رئیس شعبه 18 دیوان‌عالی‌کشور – مستشار
احمدی - شمس
http://sanadrasmi.blogfa.com

درخواست توقیف عملیات اجرایی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی

درخواست توقیف عملیات اجرایی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، بدون اقامه دعوای ابطال اجرائیه قابل استماع نیست.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/11/11    شماره رای نهایی: 9309970221601406

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای د.ح. با وکالت آقای ع.ص. بطرفیت آقایان وخانم‌ها 1-ح. 2-ع. 3-م. 4-ع. 5-م. 6-ن. شهرت همگی الف. 7-ط.الف. با وکالت م.م. و ز.ع. 8-بانک ص. منطقه 11 تهران با وکالت بعدی آقای ح.ر. بخواسته: 1-ابطال قرارداد مشارکت مدنی به سند رهنی شماره 14002-29/8/1382 دفتر‌خانه شماره 368 تهران به نسبت سه دانگ مقوم به مبلغ /000/000/51 ریال 2- الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع ملک پلاک ثبتی ... بخش ... تهران مقوم به مبلغ پنجاه میلیون و هزار ریال 3- الزام به اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی 4-صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی اداره اجرای ثبت و 5- خسارات دادرسی بشرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خواهان اظهار نمود: «موکل طی قرارداد عادی مورخ 27/7/1381 و وکالت نامه رسمی ... دفتر خانه ... تهران بعنوان سازنده ملک پلاک ثبتی ... بخش ... تهران بصورت مشاعی با مورث خواندگان در پلاک مذکور به نسبت سه دانگ شریک شده و حدود یکسال بعد از قرارداد مشارکت عادی و وکالت‌نامه مذکور و با شروع به ساخت ملک توسط موکل، متأسفانه شش دانگ ملک توسط مورث خواندگان اول الی هفتم و یکی از خواندگان به نام آقای م.الف. فی قرارداد 14002-29/8/1382 در رهن بانک ص. قرار‌گرفته، لذا با توجه به اینکه سه دانگ پلاک ثبتی به موجب قرارداد مشارکت عادی در مالکیت موکل قرار داشته و رهن گذاردن آن، معامله فضولی محسوب می‌گردد و بنابراین تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را دارد. نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین اولاً: نظر به اینکه مطابق مواد 46 و 47 و 68 قانون ثبت، سند عادی استنادی خواهان در دعوی ابطال سند رسمی قابلیت پذیرش را نداشته و اساساً سند عادی تاب مقابله با اسناد رسمی را ندارند. بنابراین دعوی خواهان در قسمت ابطال قرارداد مشارکت مدنی و سند رسمی وارد نبوده و به استناد مواد مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً: با توجه به اینکه حسب توضیحات وکیل خواهان ملک متنازعٌ‌فیه در رهن بانک ص. بوده و تا قبل از فک رهن و یا طرح دعوی الزام به فک رهن، دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی نیز قابلیت استماع را ندارند، لذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان در قسمت‌های مذکور صادر و اعلام می‌گردد. ثالثاً: با عنایت به اینکه مستفاد از ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب 1322 تقاضای توقیف عملیات اجرایی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی بدون اقامه دعوی ابطال اجرائیه قابلیت استماع را ندارد، لذا به استناد ماده مرقوم و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست مذکور نیز صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبدالهی


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ص. به وکالت از طرف د.ح. به طرفیت بانک ص. شعبه ... با وکالت آقای ح.ر. و خانم‌ها و آقایان به اسامی ح.، ع.، م.، ع.، م.، ن. همگی با نام خانوادگی الف. و ط.الف. همگی با وکالت آقای م.م. مع‌الواسطه ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 1032 مورخ 27/12/90 صادره از شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران دائر بر صدور حکم به بی‌حقی خواهان (تجدیدنظرخواه) به خواسته ابطال قرارداد مشارکت مدنی و سند رهنی شماره ... مورخ 29/8/82 دفترخانه شماره ... تهران نسبت به سه دانگ پلاک ثبتی موضوع دعوی و صدور قرار رد دعوی خواهان به خواسته‌های الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی ... بخش 7 تهران و اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی اداره ثبت و مطالبه هزینه دادرسی بشرح متن دادنامه، نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی از طرف اصحاب دعوی و علاوه بر استدلال دادگاه محترم بدوی بنظر این دادگاه ادعای عدم اطلاع خواهان از عقد قرارداد مشارکت توسط مالک با بانک ص. و ترهین ملک توسط بانک با توجه به صورتجلسه مورخ 28/4/88 که به امضاء خواهان نیز رسیده نسبت به قرارداد مشارکت منعقده بین مالک و بانک اشاره شده و ترتیباتی به منظور فک رهن مقرر نموده‌اند و قرارداد تنظیمی بین خواهان و مرحوم خ.الف. نیز بنحوی تنظیم نشده که مانع مشارکت مرحوم مالک با بانک شود، زیرا در قرارداد قید شده پس از اتمام ساختمان نسبت به محاسبه مخارج و کسر حق العمل معمار نسبت به واگذاری سه دانگ به سازنده اقدام گردد؛ در حالیکه در مانحن‌فیه ساختمان هنوز به اتمام نرسیده و پایان‌کار اخد نشده، با این وصف پس از اجرای کامل قرارداد قائم مقام‌های مالک مکلف به فک رهن و در نتیجه انتقال سهم الشرکه خواهان خواهند بود و در صورت تخلف، خواهان مجاز است به مراجع قضایی به منظور انجام تعهدات طرف دیگر قرارداد مراجعه نماید. بنابراین به نظر این دادگاه، دادنامه اصدار یافته وفق مقررات و قوانین جاری صادر و تجدیدنظرخواه در این مرحله ایراد و اعتراضی که موجبات بی‌اعتباری دادنامه صادره را ایجاب نماید، ابراز ننموده، فلذا دادگاه به استناد ماده 358 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه صادره را تأیید واستوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موسوی - فتاحی

http://sanadrasmi.blogfa.com

حل اختلاف در صلاحیت در رسیدگی به اعتراض نسبت به عملیات اجرایی ثبتی

اعتراض به عملیات اجرایی ثبتی نسبت به ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک کشور است.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/11/04     شماره رای نهایی: 9309970925102997

خلاصه جریان پرونده

شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اراک در خصوص قسمتی از دعوی آقای ج. با وکالت خانم م. که رفع توقیف از مقدار 27 شعیر و 1/7 شعیر مشاع از 96 سهم شش دانگ پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ... اراک به استثنای ثمنیه اعیانی را به ابطال اجرائیه (طبق درخواست مورخ 93/1/20 برگ 16 پرونده) تغییر داده است و ظاهراً سهم آقای پ. به میزان مذکور در قبال مهریه همسرش خانم س. توقیف شده است و اجرائیه شماره 69/2713-31/02/91 ثبت اراک موردنظر خواهان است به استناد مواد 169 و 172 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت قرار عدم صلاحیت به شایستگی رئیس ثبت اراک طبق دادنامه شماره 700650-07/08/93 صادر و پرونده را مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است .


رای دیوان

با توجه به عدم انعکاس آخرین وضعیت و اقدامات پرونده اجرایی کلاسه 69-91 در پرونده محاکماتی و مبهم ماندن این‌که آیا عملیات اجرایی مطابق ماده 155 آیین‌نامه اجرای ثبت خاتمه یافته است یا نه؟ و آیا صورت‌مجلس مزایده تنظیم و مطابق ماده 172 آیین‌نامه مذکور اقدام شده است یا نه؟ قرار عدم صلاحیت فوق‌الذکر قابل تأیید نیست و پرونده جهت رفع نقایص مذکور با بررسی اوراق پرونده اجرای ثبت به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود تا پس از انعکاس مستندات لازم پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال دارند.
رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
بهنام‌اصل ـ حیدری

http://sanadrasmi.blogfa.com

نحوه طرح دعوی اعتراض به آگهی تشخیص توسط خریدارِ با سند عادی

در دعوای اعتراض به آگهی تشخیص ملکی که خواهان مدعی خرید آن با سند عادی است باید دعوی به‌طرفیت تمامی ایادی قبلی طرح شود تا سلسله ایادی به مالک رسمی یا ورثه وی برسد.

تاریخ رای نهایی: 1392/10/11     شماره رای نهایی: 9209970220101381

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.خ. فرزند ح. با وکالت آقای ک.م. به‌طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تهران به خواسته‌ی اعتراض به آگهی تشخیص شماره‌ی 17212 مورخ 12/10/1360 موضوع مقدار پنجاه‌وپنج هزار مترمربع زمین با پلاک ثبتی شماره‌ی 1008 فرعی از یک اصل موسوم به وردیج تهران به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که خواهان و وکیل محترم وی اعلام نموده خواهان در تاریخ 10/5/1378 اقدام به خرید ملک مورد دعوی با مبایعه‌نامه‌ی عادی از شخصی بنام س.الف. خریداری نموده و نامبرده نیز یکی از خریداران ملک با مبایعه‌ نامه‌ی عادی بوده و سلسله‌ی ایادی ما قبل به شخصی بنام ش.س. می‌رسد که در سال 1335 در اداره‌ی ثبت کرج در دفتر توزیع اظهارنامه ملک را به‌عنوان یک قطعه باغ مشجر ثبت نموده است ولی تعیین حدود نشده است و در تاریخ 6/4/1386 نیز سند مالکیت قطعی ملک بنام خوانده منتقل گردیده است. نماینده‌ی اداره‌ی خوانده نیز در جلسه‌ی دادرسی حاضر و دفاعیات خود را تقدیم نموده است. با توجه به‌مراتب اشاره‌شده و صرف‌نظر از صحت و یا سقم ادعای خواهان و وکیل وی در خصوص صحت مبایعه‌نامه‌ی عادی و تعاقب ایادی و امثال آن نظر به اینکه به‌موجب قانون آتی‌الذکر شعب ویژه در مرکز استان تشکیل گردیده تا به دعوی اشخاص ذی‌نفعی رسیدگی نماید که قبلاً به اعتراض ایشان در مراجع اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد هرچند کلمه‌ی ذی‌نفع ممکن است این امر را به ذهن متبادر نماید که افراد با مبایعه‌نامه‌ی عادی هم امکان طرح دعاوی مشابه را دارند اما با توجه به اینکه خواهان و وکیل محترم وی نیز اذعان نموده‌اند ملک بعد از ثبت توسط مالک اولیه‌ی آن در سال 1335 چندین بار مورد معامله قرارگرفته که همگی با سند عادی بوده‌اند قبول مبایعه‌نامه‌ی عادی در چنین مواردی به‌عنوان سند و مدرک مالکیت خواهان ممکن است اثرات منفی و خارج از چارچوب موازین مسلم حقوقی به همراه داشته باشد مثل اینکه هر یک از خریداران با مبایعه‌نامه‌های عادی یا حتی جاعلین مبایعه‌نامه‌ی عادی هم امکان طرح دعوی را خواهند داشت و در این صورت و در صورت تعدد شعب رسیدگی‌کننده و طرح دعاوی در شعب مختلف منجر به صدور دادنامه‌های متناقض و متهافت برای یک ملک در حق اشخاص مختلف خواهد گردید و بنابراین لازم است که حداقل مدعی خرید ملک که خود را آخرین ایادی می‌نامد کلیه‌ی ایادی متعاقب را طرف دعوی قرار دهد و ازجمله‌ی این افراد مالک اولیه و رسمی و یا وارث و قائم‌مقام قانونی وی خواهند بود و صرف ارائه‌ی مبایعه‌نامه‌ی عادی و طرف دعوی قرار دادند ید ما قبل و پذیرش آن توسط دادگاه دارای اثرات منفی فراوانی خواهد بود درنتیجه نظر به مجموع استدلالات اشاره‌شده دادگاه دعوی خواهان را به شرح که طرح نموده خارج از موازین مسلم و پذیرفته شده‌ی حقوقی دانسته و برابر قانون طرح نگردیده است و مستنداً به تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار ردّ آن را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 54 دادگاه عمومی حقوقی تهران ویژه منابع طبیعی ـ پوریانی


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواه آقای الف.خ. با وکالت آقای ک.م. نسبت به دادنامه شماره 92099702799200072 مورخ 8/8/92 صادره از شعبه 54 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض به آگهی تشخیص شماره 17212 مورخ 12/10/1360 موضوع پنجاه‌وپنج هزار مترمربع زمین با پلاک ثبتی شماره 1008 فرعی از یک اصلی موسوم به وردیج تهران صادر گردیده وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد ارائه نشده و تقاضای مطروحه منطبق با ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیر وارد دانسته و با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده 353 از قانون مرقوم تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://sanadrasmi.blogfa.com

 

 

 

مرجع رسیدگی به خواسته ابطال دستور اجرای ثبت اسناد

مرجع رسیدگی به درخواست ابطال دستور اجرای ثبت به سبب مخالفت با واقع دادگاه عمومی حقوقی و مرجع صالح شکایت از عملیات اجرایی رئیس اداره ثبت اسناد و املاک است.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/12/03     شماره رای نهایی: 9309970906100753

خلاصه جریان پرونده

چنین است که آقای س.ج. فرزند م. دادخواستی به طرفیت 1- آقای م.ن. فرزند الف. 2- اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 1 کرمانشاه به خواسته ابطال دستور اجراء ثبت اسناد به سبب مخالفت دستور با واقعیت و قانون و ابطال اجرائیه شماره 930686 ثبت کرمانشاه مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال، منضم به کپی مصدق اجرائیه صادره از سازمان ثبت اسناد، برگه اظهارنامه، پرینت حساب بانکی واریزی به حساب خوانده به محاکم عمومی کرمانشاه تقدیم و مضموناً اظهار داشته ایشان مبلغ هشت میلیون تومان به خوانده بدهکار بود، که مطابق پرینت بانکی ارائه شده مبلغ سه میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار تومان آن را به خوانده پرداخت نموده و مبلغ نهصد و بیست و پنج هزار تومان نیز به شهادت شهود به‌صورت نقدی پرداخت کرده لکن خوانده جهت اخذ مجدد کل مبلغ با سوء استفاده از چکی که در اختیار داشته بدون درنظرگرفتن مبالغی که به ایشان پرداخت شده، چک مذکور را از طریق شعبه اجراء اداره کل ثبت اسناد و املاک کرمانشاه به اجرا گذاشته و قصد اخذ ربا دارد لذا به استناد مواد 2 و 1 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون ثبت استدعای ابطال اجرا را دارد، پرونده به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع گردیده و شعبه مذکور با استدلال به اینکه با توجه به شروع عملیات اجرایی و صدور اجرائیه اقداماتی در ثبت انجام گردیده، ثانیاً با توجه به اقدام انجام شده و ثبت اجرائیه، از شمول مواد 5 و 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 خارج بوده و موضوع مشمول ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/87 می‌باشد لذا ضمن نفی صلاحیت از خود مستنداً به مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمانشاه صادر و طبق ماده 28 همان قانون پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.


رای دیوان

خواسته خواهان ابطال دستور اجرا ثبت اسناد به سبب مخالفت با واقع و ابطال اجرائیه شماره 930686 اجرای ثبت کرمانشاه است، و نه شکایت از عملیات اجرائی، لذا با توجه به صراحت مواد 1 و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27/6/22 استناد دادگاه به ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/87 غیرموجه تشخیص و صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه مطابق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید و تعیین می‌گردد و مقرر می‌دارد پرونده جهت ادامه رسیدگی به مرجع مربوطه اعاده گردد.
اعضای معاون شعبه اول دیوان‌عالی کشور
حیاتی- اکبری
http://sanadrasmi.blogfa.com

رابطه ابطال سند رسمی و اجرائیه ثبتی آن

دعوای ابطال اجرائیه سند رسمی در صورتی که طبق قانون اقامه شده باشد، نیازمند درخواست ابطال سند رسمی که بر اساس آن اجرائیه صادر شده است نبوده؛ بنابراین موجبی برای صدورقرار عدم استماع دعوی به این دلیل نیست.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/02/29     شماره رای نهایی: 9309970221200183

رای بدوی

شماره پرونده : 9209980226600380شماره دادنامه : 9209970226600901شعبه : شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران تاریخ : 1392/08/27-12:29قاضی : مسعود نعمتی

 رای دادگاه

درخصوص دعوی آقای م. س. با وکالت آقای م. ع. بطرفیت شرکت پتروشیمی کاویان و دفتر اسناد رسمی شماره 1499 تهران واداره اجرای پنجم ثبت اسناد رسمی تهران بخواسته صدور قرار توقیف عملیات اجرایی وسپس صدور حکم بر ابطال اجراییه شماره 1854 مورخه 19/7/91 بااین توضیح که خواهان جهت اشتغال در شرکت خوانده مبادرت به تنظیم تعهدنامه رسمی شماره 719-29/3/89 در دفتراسناد رسمی شماره 1499 نموده در صورتیکه مطابق مواد 114و157 قانون کار وماده 60 قانون ثبت وماده 10 قانون مدنی تنظیم سند رسمی مزبور فاقد وجاهت قانونی است و بالتبع صدور اجراییه نیز مواجه بااشکال بوده خواستار رسیدگی گردیده است دادگاه باعنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه دفتر اسناد رسمی و دایره اجرای ثبت کاملا مطابق با قوانین ومقررات وبا رعایت وبا رعایت تمامی شرایط مبادرت به اجرای سند رسمی نمودند وایراد و خدشه ای که موجبات ابطال آ نرا فراهم آ ورد نیز از سوی خواهان وارد و اعلام نشده و نظر به اینکه دلیل برعدم رعایت مقررات ازسوی خواهان تنظیم سند رسمی تعهد نامه از سوی دفتر اسناد رسمی مغایر با موازین قانونی اعلام گردیده و باتوجه به مفاد ماده 70و71 قانون ثبت کلیه مفاد و مندرجات سند رسمی معتبر و در مقابل افراد قابلیت استناد را داردمگر اینکه دلیلی بر بطلان آن ارائه گردد که رسیدگی بر بطلان آ ن نیز بجهت واجدیت امر ادعایی مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی میباشد که چنین شرایطی از سوی خواهان رعایت نگردیده و ابطال اجراییه ودستور اجرای سند رسمی قبل از ابطال سند رسمی تعهد نامه قابلیت استماع رابه کیفیت حاضر نداشته لذا مستندا بماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظر در مهلت بیست روز در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
مسعود نعمتی - رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران


رای دادگاه تجدید نظر

شماره پرونده : 9209980226600380شماره دادنامه : 9309970221200183شعبه : شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ : 1393/02/29-10:33قاضی : عطا قیصری

رای دادگاه

تجدید نظرخواهی آقای م. س. بطرفیت شرکت پتروشیمی کاویان نسبت بهدادنامه شماره 901-27/8/92 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران دایر برقرار عدم استماع دعوی ابطال اجرائیه شماره 1854 مورخ 19/7/91 به جهت عدم اقامه دعوی ابطال سند رسمی که بر اساس آن اجرائیه صادر شده ، وارد است . تجدید نظر خواه به تجویز ماده 1 قانون اصلاح بعضی ازمواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی اجرای سند رسمی مذکور را مخالف قانون دانسته و شکایت را وفق قانون اقامه و درخور رسیدگی میباشد و باعنایت به ذکر جهات مخالفت دستور اجرای سند مذکور باقانون موجبی برای صدور قرار وجود نداشته و دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور رانسبت به تجدید نظرخواه فوق نقض و پرونده راجهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می نماید . درخصوص سایر تجدید نظرخواندگان 1- دفتر اسناد رسمی شماره 1499تهران2- اداره اجرای پنجم ثبت اسناد رسمی تهران به جهت عدم توجه دعوی به آنان به دلالت بند 4 ماده 84 وماده 89و 355 قانون فوق الذکر تجدید نظر خواهی را رد و دادنامه تجدید نظر خواسته را نسبت به نامبردگان از لحاظ نتیجه تایید مینماید . ای رای قطعی است .
رئیس شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه رسول دوبحری سید عطا قیصری
http://sanadrasmi.blogfa.com

حدود اعتبار تاریخ سند عادی

تاریخ مندرج در اسناد عادی صرفاً در رابطه با طرفین مؤثر بوده و نمی‌تواند مستند دادخواست ابطال سند رسمی باشد.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/01/16     شماره رای نهایی: 9309970223700001

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقایان الف. و الف. هردو ق. با وکالت آقای م.الف. و آقایان ع.م.، ف.م. و ع.پ. با وکالت آقایان 1- ح.الف. 2- م.الف. به‌طرفیت آقای ع.ف. نسبت به دادنامه شماره 89000729 مورخ 6/11/89 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش لواسانات تجدیدنظرخواهی نموده‌اند به شرح پرونده ازاین‌قرار است آقای ع.ف. (خواهان بدوی) با ادعای اینکه طی قرارداد عادی 2/2/69 و 25/9/77 مبادرت به خرید پلاک‌های مورد ادعا از آقایان الف. ، الف. همگی مشهور به ق. و خانم ز.م. کرده، سپس وکالت‌نامه‌های رسمی شماره 84162 مورخ 21/5/70 و 31758 مورخ 30/8/77 دفتر . . . تهران و 144534 مورخ 5/9/77 دفتر . . . تهران از ناحیه مالکین به خریدار (خواهان) اعطاء شده، مالکین در دادخواست اعتراض ثالث و اظهارنامه اقرار به حقوق خریدار نموده‌اند لذا ازاین‌جهت آقای ف. خود را مالک املاک مورد ادعا می‌داند در نتیجه واگذاری پلاک‌ها را به افراد دیگر غیرقانونی دانسته (ماده 247 ق.م.) و تقاضای ابطال معاملات انجام‌یافته خواندگان و ابطال سند انتقال شماره 34128 مورخ 9/10/82 دفتر . . . تهران، اعاده مالکیت و تنظیم سند رسمی را مطرح که شعبه دوم دادگاه بخش لواسانات طی دادنامه مورد اعتراض حکم به نفع خواهان صادر نموده است دادگاه ـ با التفات به اوراق و محتویات پرونده اولاًـ خواهان مدعی است معاملات انجام‌شده به‌صورت فضولی صورت گرفته است یعنی بدواً خود را مالک بلامنازع دانسته و سپس تقاضای ابطال معاملات و سند صادره و سپس تنظیم سند رسمی را مطرح کرده است درحالی‌که مطابق ماده 22 قانون ثبت دولت یا قوای سه‌گانه مملکتی تنها کسی را مالک می‌داند که یا نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده یا رسماً ملک به وی انتقال‌یافته و یا به ارث مالی منتقل شود ثانیاًـ تاریخ مندرج در اسناد عادی فی‌مابین اشخاصی که آن‌ها را تنظیم کرده‌اند معتبر است بنابراین تاریخ‌های 2/2/69 و 25/9/77 برای ابطال سند رسمی قابل تملک و اعتبار نیست (ماده 1305 ق.م.) ثالثاًـ برخلاف استدلال دادگاه محترم بدوی ارائه وکالت‌نامه‌های رسمی بلاعزل حاکی از آن است که تا تاریخ تنظیم وکالت‌نامه انتقالی صورت نگرفته چون یکی از مواردی که از ناحیه مالکین به آقای ع.ف. وکالت داده است انتقال مورد معامله به هرکس و به هر مبلغ است و این امر حاکی از آن است که انتقالی صورت نگرفته است چون برفرض انتقال ملک، مورد وکالت باقی نمی‌ماند همچنین به‌موجب دادنامه شماره 872 مورخ 20/7/83 شعبه سوم دادگاه عمومی لواسانات در مورد شکایت تصرف عدوانی آقای ع.ف. بر علیه آقایان الف. و الف.ق. و خانم ز.م. و آقایان ف.م. و ع.پ. به عدم احراز مالکیت آقای ع.ف. اظهارنظر گردید که به‌موجب دادنامه‌های شماره 970 مورخ 16/9/83 شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است و شکایت مجدد آقای ع.ف. دایر به تصرف عدوانی به‌موجب دادنامه شماره 2231 مورخ 31/5/84 شعبه چهارم لواسانات به لحاظ اعتبار امر مختومه موردپذیرش قرار نگرفت و به‌موجب دادنامه شماره 1517 مورخ 18/11/84 شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است. رابعاًـ در صورت اختلاف در تقدم و تأخر اسناد رسمی با سند عادی اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است و در مورد تاریخ مندرج در اسناد عادی اصل بر تأخر حادث و تاریخ مندرج در اسناد عادی است. خامساًـ آقای ع.ف. به استناد وکالت‌نامه شماره 84162 مورخ 21/5/70 و با حضور آقای الف.ق. به‌عنوان احد از ورثه و مالکین با تنظیم قرارداد فروش عادی مورخ 28/6/75 املاک واقع در پلاک‌های ثبتی 84، 86، 87 و 92 فرعی از سنگ 20 اصلی ن. را به آقایان ع.پ.، ف.م. و سایرین به وکالت واگذار کرده است و درصورتی‌که آقای ف. مالکیتی در این پلاک‌ها داشت همان زمان اعتراض خود را مطرح و هیچ‌گاه آن‌ها را به وکالت و با حضور مالک رسمی منتقل نمی‌کرد در نتیجه مالکیت آقای ع.ف. به اثبات نرسیده تا انتقالات بعدی را فضولی دانسته و در مقام ابطال آن‌ها برآییم ضمن اینکه پلاک‌های ثبتی 84، 85، 86، 87 فرعی توسط آقای ع.م. وکیل وقت آقایان الف. و الف.ق. و خانم ز.م. به شهرداری ل. طی توافق‌نامه شماره 5867 مورخ 30/2/82 و صلح‌نامه عادی شماره 6456 مورخ 4/3/82 قرارداد فروش تنظیم‌شده و دلیل و مدرکی دال بر بی‌اعتباری و یا بطلان آن ارائه و ابراز نشده است لذا تجدیدنظرخواهی وارد تلقی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رأی معترضٌ‌عنه حکم بر ابطال دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیو سالار ـ دقیقی

 http://sanadrasmi.blogfa.com