حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی و اداره ثبت اسناد و املاک

در رسیدگی به دعاوی مربوط به ابطال عملیات اجرایی، نسبت به صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک حل‌اختلاف می‌گردد.

تاریخ رای نهایی: 1393/06/31     شماره رای نهایی: 9309970909500164

خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای ب.ب. به‌وکالت از خانم م. دادخواستی را علیه آقای ج.ت. و غیره به‌خواسته تقاضای جلب‌ثالث در پرونده کلاسه 940148/2/93 - شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دماوند و ابطال عملیات اجرایی در پرونده اجرایی در پرونده اجرای ثبت دماوند و رفع بازداشت از پلاک ثبتی ... دماوند تقدیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده‌است و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره 93000281- 21/5/93 با این توضیح که آقای ح.غ. بابت طلب خود از آقای ج.ت. در اجرای ثبت تهران اجرائیه صادر و اجرای ثبت تهران نیابتی به اجرای ثبت دماوند ارسال و پلاک فوق‌الذکر را توقیف نموده‌اند. البته پلاک فوق 5/1 دانگ آن به نام آقای ج.ت. می‌باشد، در صورتی که در پلاک فوق چندین واحد آپارتمان احداث و به اشخاص مختلف من جمله خانم م. بفروش رفته است و اعتراض به توقیف این پلاک است، نه به اصل اجرائیه و موضوع را مشمول ماده 169 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک دماوند صادرکرده‌است و پرونده جهت تعیین تکلیف به این مرجع ارسال شده‌است.


رای دیوان

خواسته خواهان دو قسمت می‌باشد: 1-تقاضای جلب‌ثالث، 2- ابطال عملیات اجرایی؛ اولاً: در مورد موضوع تقاضای جلب در پرونده شعبه 2 دادگاه در قرار نهایی اظهارنظری نشده‌است که علی‌الاصول صلاحیت رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه می‌باشد و اما در مورد قسمت دوم خواسته خواهان با توجه به اینکه خواسته خواهان ابطال اجرائیه می‌باشد و حسب ماده 169 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء، تنها شکایت به عملیات اجراء توسط رئیس ثبت محل مورد بررسی قرار می‌گیرد و در اینجا که موضوع ابطال اجرائیه است، بر اساس قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه محل استقرار ثبت می‌باشد. بنابراین با عدم پذیرش اعلام صلاحیت واحد ثبتی محل در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین تکلیف می‌گردد و مقرر می‌دارد پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داده شود.
مستشار شعبه 40 دیوان‌عالی‌کشور – عضو معاون
خالصی - بارانی

http://sanadrasmi.blogfa.com

رد اعتراض ثالث اجرایی بر اساس سند عادی خلاف سند رسمی مالکیت

ادعای معترض ثالث به استناد سند عادی به عملیات اجرایی در خصوص توقیف ملکی که به نفع دیگری با تکیه بر سند رسمی مالکیت توقیف شده، مردود است.

مستندات مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت

تاریخ رای نهایی: 1391/08/27     شماره رای نهایی: 9109970221301134

 

رای بدوی

دادخواست خانم ن.ق. با وکالت آقای ه.گ. به طرفیت آقای م.ق. و خانم ز.م. با وکالت آقای ع.ع. از خوانده دوم دایر به اعتراض ثالث اجرایی در خصوص توقیف پلاک ثبتی 1593 فرعی از 123 اصلی بخش 11 تهران مخلص اظهارات وکیل معترض ثالث این است که مطابق مبایعه‌‌نامه مورخ 21/7/87 سهم‌الارث خوانده اول به خانم ن.ق. انتقال یافته است مخلص دفاع وکیل خوانده دوم این است که خوانده اول که شوهر خوانده دوم است در این ملک تصرفات مالکانه دارد و مطابق مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت و رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/8/1351 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، اسناد عادی قابلیت پذیرش در محاکم را نداشته و در تعارض با مالکیت قهری قابل استماع نمی‌باشد به نظر دادگاه با توجه به دفاعیات مذکور و نظر به اینکه در معاملات املاکی که سابقه ثبت دارند از باب مقررات حاکم متعاملین مکلف به ثبت انتقالات و معاملات در دفاتر رسمی هستند و مبایعه‌نامه استنادی معترض ثالث مربوط به سال 87 است و اقدامی در این الزام قانونی به عمل نیاورده‌اند، دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص مستنداً به مادة 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رد دعوی اعتراض ثالث صادر و اعلام می‌شود رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید‌نظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
 رئیس شعبة 277 دادگاه خانوادة تهران- احمدی‌نژاد


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ق. با وکالت آقای ه.گ. به طرفیت خانم ز.م. و آقای م.ق. نسبت به دادنامه 0931- 5/6/1391 صادره از شعبه 277 دادگاه عمومی تهران که بر اساس حکم به رد دعوی اعتراض ثالث اجرایی با توجه به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور صادر شده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://sanadrasmi.blogfa.com