فعالیت دفترخانه اسناد رسمی در واحد مسکونی

1- از آنجایی که تأسیس و فعالیت دفترخانه اسناد رسمی در واحدهای مسکونی مجاز است، تبدیل تعرفه برق دفاتر اسناد رسمی از کد خانگی به سایر مصارف وجاهت قانونی ندارد. 2- اداره برق منطقه‎ای از مصادیق واحدهای غیر دولتی موضوع صلاحیت دیوان نبوده، لذا رسیدگی به شکایت از اداره مذکور، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست تقدیمی شاکی به طرفیت اداره برق منطقه پ. به خواسته الزام به تبدیل تعرفه برق مصرفی دفترخانه از سایر مصارف به کد خانگی، با عنایت به محتویات پرونده و عدم ارسال لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت علیرغم ابلاغ قانونی در اجرای ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، نظر به این‎که به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، تأسیس و فعالیت دفترخانه در واحدهای مسکونی اجازه داده شده و شمول واحدهای تجاری نمی‎گردند، لذا تبدیل تعرفه از مسکونی به غیر آن فاقد مجوز قانونی می‎باشد، لذا شکایت را وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت به اصلاح تعرفه محل دفترخانه شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر درشعب دیوان می باشد.
رئیس شعبه 11 دیوان عدالت اداری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به این‎که به موجب ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت از واحدهای غیر دولتی به غیر از نهادهای انقلابی و سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نمی باشد و با توجه به این‎که اداره برق منطقه پ. که طرف شکایت قرار گرفته است، از توابع شرکت توزیع برق استان تهران می باشد که به موجب بند 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت‎های توزیع نیروی برق در استان‎ها و به موجب ماده 8 اساسنامه شرکت توزیع نیروی برق استان تهران شرکت موصوف به صورت غیر دولتی تشکیل و اداره می شود، بنابراین شکایت از واحد مذکور قابل استماع در دیوان نبوده و لذا با استناد به مواد 10 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی معترض عنه [به شماره 9209970901100802 ـ 26/5/92] قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

امضاء پشت اسناد تجاری

اگر شخصی ظهر سند تجاری را بدون هیچ توضیحی امضاء کند، ضامن محسوب می شود، نه ظهرنویس.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م.م. به‌طرفیت 1- خانم ف.ق. 2- آقای ع.م. که متعاقباً خانم م.الف. به وکالت از خواهان و خانم‌ها ف.و ح.م.به وکالت از خواندگان وارد دعوی شده‌اند؛ ردیف اوّل به‌عنوان صادرکننده و دیگری به‌عنوان ضامن، به مطالبه وجه یک فقره سفته به مبلغ 000/ 000 / 100 ریال و خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه، با توجّه به محتویات پرونده، مطالبه خواهان، مستندات ابرازی و مدافعات غیر موجّه خواندگان، با استناد به مواد 249 ، 307 و 309 قانون تجارت و 515 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیّت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/ 000 / 100 ریال بابت وجه چک و مبلغ 000 / 230 / 3 ریال بابت خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تأخیرتأدیه با محاسبه مجری حکم صادر می‌گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی تهران – تیموری

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م.و خانم ف.ق.نسبت به دادنامه شماره 9309972163900416 مورخ 6/5/93 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران‌که به‌موجب آن حکم به محکومیت تضامنی نامبردگان به پرداخت یک فقره سفته به مبلغ 000/000/100 ریال به انضمام خسارت تأخیرتأدیه و هزینه دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد.‌ زیرا تجدیدنظر خواهان‌ها در لایحه اعتراضیه اظهار داشته‌اند «...مطابق ماده 249 قانون تجارت، مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند در صورت عدم پرداخت وجه سفته منوط به انجام دو امر می‌باشد 1- اعتراض عدم تأدیه ظرف 10 روز از تاریخ سررسید 2- اقامه دعوی در ظرف زمان تعیین‌شده در مواد 286 و 287 قانون تجارت در مانحن فیه دارنده سفته اقدامی در این خصوص انجام نداده است بنابراین ضمانت اجرای آن از بین رفتن مسئولیت تضامنی هریک از ظهرنویسان است و...» هرچند اظهارات نامبردگان در خصوص ظهرنویس سفته منطبق با ماده 249 از قانون تجارت می‌باشد اما تجدیدنظرخواه ردیف اول آقای ع.م.که ظهر سفته را بدون هیچ‌گونه قید و مطلبی امضاء کرده است به‌عنوان ضامن است نه ظهرنویس و رعایت مقررات یادشده برای فرد ظهرنویس است نه ضامن که در حد تعهد دعوی قابلیت استماع علیه ضامن را دارد. علی‌ای‌حال دادگاه با عنایت به‌مراتب فوق الاشعار و به استناد ماده 351 و قسمت اخیر از ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن اصلاح دادنامه مطروحه در رابطه با قید کلمه چک در سطر پنجم دادنامه تجدیدنظر خواسته به کلمه سفته دادنامه یادشده را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.