: مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی راجع‌به غیرمنقول

مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی (اجراییه) دادگاه محلی است که در حوزه آن، دستور اجرا (اجراییه ) صادر شده است هر چند موضوع سند مال غیرمنقول و در حوزه قضایی دیگر باشد. لذا تقاضای ابطال اجرائیه راجع به رهن ملک که توسط اداره ثبت محلی غیر از محل وقوع ملک صادر شده، در صلاحیت محلی دادگاه محل صدور اجرائیه است.

خلاصه جریان پرونده

شعبه 7 دادگاه عمومی سنندج در خصوص دعوی شرکت پ. با وکالت خانم الف.خ. به طرفیت بانک تجارت سنندج و آقای ج. به خواسته الزام بانک تجارت به فک رهن از پلاک 20718/170 شماره ثبت 611945 فاز یک مهرشهر کرج استرداد لاشه چک شماره 268042 به عهده بانک تجارت شعبه ... سنندج و دعوی دیگر در خصوص دادخواست ح. به طرفیت بانک تجارت ... سنندج و شرکت پ. به خواسته ابطال اجراییه شماره کلاسه 85/299 موضوع سند رهنی شماره 63655 ـ 27/4/83 دفترخانه شماره ... سنندج و الزام به فک رهن پلاک 20718 ـ 170 به شماره 611948 فاز یک مهرشهر کرج و ... به جهت پرداخت دین مقوم به 160745695 ریال و پرداخت خسارت دادرسی و دیگر دعوی مطروحه پس از صدور قرار رسیدگی توأمان و در نهایت طی دادنامه 000800737 مورخ 19/10/91 با این استدلال که ماده 18 قانون مدنی دعوی فک رهن را دعوی راجع به غیرمنقول محسوب نموده و به موجب ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی راجع به غیرمنقول در صلاحیت دادگاهی قرار دارد که مال غیرمنقول در حوزه آن دادگاه قرار دارد و به موجب ماده 15 قانون مارالذکر نیز هرگاه دعوی راجع به مال منقول و غیرمنقول باشد دعوی در صلاحیت دادگاهی قرار دارد که مال غیرمنقول در حوزه آن دادگاه قرار دارد ... قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی کرج صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته و متعاقباً شعبه 14 دادگاه عمومی کرج در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و به موجب دادنامه 60 ـ 31/1/92 با این استدلال که چون سند در دفترخانه اسناد رسمی واقع در حوزه قضایی سنندج در رهن قرار گرفته و خواهان تقاضای فک رهن نموده و نه حق وحقوق دیگر و اصل موضوع فک سند رهن است و نه حق وحقوق مال غیرمنقول و چون سند رهن در سنندج تنظیم شده، دادگاه سنندج را صالح به رسیدگی دانسته و به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی سنندج (شعبه 7) صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

وفق مقررات ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 با اصلاح های بعدی مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی (اجراییه) دادگاه محلی است که در حوزه آن، دستور اجرا (اجراییه) صادر شده است و نظر به اینکه اجراییه توسط دفتر اسناد رسمی مستقر در سنندج صادر گردیده که علی القاعده تنظیم کننده سند رهنی نیز بوده است بنا به مراتب نتیجتاً قرار صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی کرج موجه تشخیص و با تأیید آن دادنامه و نقض قرار صادره از دادگاه سنندج پرونده جهت اقدام قانونی به آن دادگاه (شعبه 7 سنندج) ارسال و بدین نحو حل اختلاف به عمل می آید.

مرجع رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم‌الاجرا

اگر در جریان عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا اعتراضی به عمل آید، مرجع رسیدگی به موجب ماده 239 آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ازعملیات اجرایی مصوب 11/6/87، اداره ثبت و هیأت نظارت است لیکن در صورتی که عملیات اجرایی منتج به صدور سند مالیکت شود، اعتراض به عملیات اجرایی دیگر در صلاحیت اداره ثبت نیست و ابطال سندی که ادعای عدم مطابقت صدور آن با قانون شده. با مراجع قضایی است.

خلاصه جریان پرونده

آقای م.ح. به وکالت از شرکت سهامی فرآورده های بهداشتی ق. و به طرفیت 1 ـ بانک صادرات شعبه ... 2 ـ اداره ثبت اسناد و املاک قائن 3 ـ بانو خ.الف. و غیره دادخواستی به خواسته های: ابطال حراج پرونده های اجرایی کلاسه 211 ب1791 و212/ب 1792 اداره ثبت اسناد و املاک قائن 2 ابطال سند انتقال مالکیت 1 فرعی مجزی شده از 1956 اصلی بانضمام مستحدثات و ماشین آلات منصوبه در آن مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم داشته که رسیدگی به آن به شعبه اول دادگاه عمومی قائن ارجاع شده دادگاه در 12/2/91 دستور داده که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خواندگان ارسال و وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند وقت رسیدگی برای 10/3/91 تعیین و طرفین دعوت شده اند آقای م.ح. لایحه ای در ده صفحه تقدیم داشته که به شماره 648ـ10/3/91 ثبت گردیده دادگاه در وقت رسیدگی با حضور وکیل خواهان و نماینده بانک صادرات و خوانده دعوی تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات حاضرین و ختم جلسه به دفتر دستور داده که با توجه به تغییر خواسته از ابطال حراج پرونده های اجرایی به ابطال حراج و عملیات اجرایی وقت رسیدگی دیگری تعیین و در برگ اخطار اداره ثبت اسناد و املاک موضوع تغییر خواسته را در برگ اخطاریه ثبت قید نماید وقت برای 11/4/91 تعیین و طرفین دعوت شده اند و تغییر خواسته نیز در اخطاریه اداره ثبت اسناد و املاک قائن قید گردیده است. آقای م.ح. لایحه ای تقدیم داشته که به شماره 950 ـ10/4/91 ثبت شده هم چنین خواندگان ردیف سوم نیز لایحه ای تقدیم داشته اند که به شماره 969ـ11/4/91 ثبت و ضمیمه شده جلسه دادگاه با حضور یک نفر از خواندگان به نام 1 ـ ح.ج. و در غیاب سایر اصحاب دعوی تشکیل و پس از استماع اظهارات حاضرین مطالعه و تهیه گزارش از پرونده کلاسه 295/ب1905 و 296/ب106 را ضروری تشخیص داده و دستور مطالبه آنهارا داده است. پرونده ها واصل و در وقت احتیاطی 29/4/91 مورد ملاحظه قرار گرفته و موارد ضروری در صورت جلسه منعکس شده معذلک دادگاه در ذیل صورت جلسه به دفتر دستور داده که از برخی از صفحات پرونده فتوکپی و تصویر برداشته شود و ضمیمه پرونده و به نظر دادگاه برسد که حسب صورت جلسه 3/5/91 این امر انجام شده لیکن چون پرونده را از نظر کسری تمبر هزینه دادرسی به مبلغ 000/900/16 ریال و تمبر وکالتی به مبلغ 000/188/1 ریال، ناقص تشخیص داده و در این زمینه اخطار رفع نقص نموده و خواهان در خصوص رفع نقص به عمل آمده لایحه ای تقدیم داشته که به شماره 1662ـ14/5/91 ثبت شده و در خصوص مالی دانستن دعوی مطالبی عنوان نموده و نتیجتاً اعلام کرده اند که دعوی مالی نیست و دادگاه در وقت نظارت 18/5/91 با قبول اینکه دعوی مالی نیست از تصمیم قبلی خود مبنی بر لزوم تأدیه هزینه دادرسی دعوی مالی عدول نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه 250ـ24/5/91 نموده که درخصوص خواسته نخست خواهان، ناظر به شکایت و اعتراض به عملیات اجرایی، متعاقب صدور اجرائیه از سوی خوانده ردیف دوم می باشد که صلاحیت رسیدگی به آن در چهار چوب وظایف رئیس محلی می باشد ضمن نفی صلاحیت از خود به استناد ماده 169 آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/87 رئیس قوه قضاییه، رئیس ثبت محل را صالح دانسته و به صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک قائن اظهارنظر نموده و خواسته دیگر یعنی ابطال سند مالکیت و مطالبه خسارت دادرسی را فرع بر رسیدگی به خواسته (ابطال اقدامات اجرائی) دانسته و دعوی را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی را در این خصوص صادر نموده است و پرونده را در خصوص قرار عدم صلاحیت در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در تاریخ 19/6/91 به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده پرونده مطلب دیگری ندارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه آنچه که در خصوص آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مورد نظر قانونگذار است ناظر به موردی است که سند صادر نشده باشد به عبارت دیگر در جریان عملیات اجرایی اگر اعتراض به عمل آید مرجع رسیدگی به موجب ماده 239 آیین نامه مذکور اداره ثبت و هیأت نظارت است لیکن پس از صدور سند مالیکت اعتراض به عملیات اجرایی دیگر در صلاحیت اداره ثبت نیست و ابطال سندی که ادعای عدم مطابقت صدور آن با قانون شده مسلماً با مراجع قضایی است و اداره ثبت صالح نیست لذا با عدم تأیید دادنامه 250ـ24/5/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان قائن پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرارداد ارجاع می شود.

اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم

پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده در ادارات و محاکم ، ممنوع و غیرقانونی است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 9309970903800023 مورخ: 1393/01/05
رأی دیوان

نظر به دادخواست تقدیمی از طرف خواهان و تصویر مصدق سند مالکیت ضمیمه شده به آن و نظریه کارشناس تأمین دلیل که وقوع خسارت را تأیید نموده و آن را ناشی از عدم گنجایش دهنه و عمق پل و مسدود شدن آن در ابتدای راه خاکی محل باغ خواهان دانسته و با رد دفاعیات بلا وجه اداره طرف شکایت دعوی مطرح شده وارد تشخیص و مستندا"به مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و تأیید تخلف خوانده در ورود خسارت به خواهان و تأیید استحقاق دریافت خسارت از طرف وی صادر و اعلام می‎گردد، رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.
رئیس شعبه 38 دیوان عدالت اداری

 
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه حسب مقررات مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضائی از پذیرش اسناد عادی منع شده‎اند، در حالی‎که شاکی برای اثبات سمت خود به بیع‎نامه عادی و اسنادی مثل آن استناد نموده که مورد ایراد تجدیدنظرخواه قرار گرفته است، بنابراین سمت شاکی محرز نبوده و با پذیرش اعتراض تجدیدنظر‎خواه به استناد مواد 72 و10 و 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

وضعیت اسناد تنظیم شده متعاقب عقد صوری

در صورتی که قراردادی به صورت صوری تنظیم شود چون فاقد قصد انشاء است این قرارداد ارزش حقوقی نداشته و تمامی اسناد رسمی که بر اساس آن تنظیم گردیده باطل است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ن.ق.ب با وکالت آقای م.ک.ح به‬طرفیت آقایان وخانم‬ها 1-س.گ. و... به خواسته اعلام بطلان مبایعه نامه عادی شماره 28 مورخ 10/12/80 و ابطال سندرسمی شماره 340602 پلاک ثبتی 22220/2 و دادخواست خانم س.گ. با وکالت آقای ح.ش. به‬طرفیت آقای ن.ق.ب به خواسته خلع ید آقای ن.ق.ب. توضیح داده به موجب قرارداد عادی مورخ 9/9/80 پلاک ثبتی 22220/2 را از آقای ع.ب.ی خریداری نموده و بابت اخذ تسهیلات به مبلغ 000/000/50 ریال قرارداد صوری بین دارنده تسهیلات و خوانده ردیف دوم یعنی بین خانم س.گ. و ع.ب.ی جهت ارائه به بانک منعقد و در ظهر قرارداد مذکور به صوری بودن آن هم اشاره شده و پس از اخذ تسهیلات چهار فقره سفته هم به خوانده ردیف اول از بابت تضمین پرداخت اقساط داده و قرار شد پس از پرداخت اقساط سند رسمی به‬نام وی تنظیم گردد ولی خوانده ردیف اول برخلاف توافق حاصله در راستای مبایعه نامه صوری و باطل اقدام به تنظیم سند رسمی به‬نام خود نموده در حالیکه نامبرده مالکیتی در پلاک مورد دعوی ندارد خوانده ردیف اول هم با طرح دعوی خلع ید مدعی مالکیت پلاک مورد دعوی گردیده نظر به اینکه معامله انجام یافته بین آقای ن.ق.ب. و آقای ع.ب. صاحب ملک مقدم بر معامله ع.ب.ی با س.گ. می باشد و در قرارداد مربوط به آن ها هم قید شده مبایعه نامه آن ها فاقد اعتبار و صرفاً جهت ارائه به بانک می باشد و ظهر مبایعه نامه و متن یادشده هم به امضای خانم س.گ. رسیده از این‬رو دادگاه دعوی اقامه شده از سوی آقای ن.ق.ب. را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 348 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان قرارداد عادی مورخ 10/12/80 و سند رسمی شماره 340602 صادر و خواندگان پرونده را به پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان ن.ق.ب. محکوم می نماید و در خصوص دعوی خانم س.گ. بنا به استدلال فوق الذکر ادعای وی غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره نسبت به خانم س.گ. حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به بقیه غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده وپس از ان ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران - بهلولی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.گ. با وکالت آقای ح.ش. به‬طرفیت آقای ن.ق.ب نسبت به دادنامه شماره 379-18/4/93 صادره از شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور حکم بر بطلان قرارداد عادی مورخ 10/12/80 و نیز سند رسمی آپارتمان قطعه اول تفکیکی به شماره 2220 فرعی از 2 اصلی مفروز مجزی شده از 17671 فرعی از اصلی مذکور بخش 12 تهران (به‬نام تجدیدنظرخواه) به‬انضمام خسارات دادرسی و همین‬طور صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر خلع ید تجدیدنظرخوانده از پلاک ثبتی مارالذکر می باشد لهذا با التفات به رسیدگی‬های به‬عمل آمده و مبانی استدلال دادگاه بدوی در مجموع ایراد و اشکال موجه و مستدلی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه مزبور گردد از ناحیه تجدیدنظرخواه مطرح و مدلل نگردیده زیرا به قرینه عبارت مندرج در ظهر مبایعه نامه 10/12/80 مبنی بر اینکه ((مبایعه نامه فوق از نظر خریدار و فروشنده فاقد اعتبار می باشد و فقط جهت ارائه به بانک می باشد)) مبایعه نامه یاد شده صوری و فاقد قصد انشاء می باشد در نتیجه قرارداد مزبور فاقد حیات حقوقی است و سند رسمی نیز که بر مبنای آن و به‬نام تجدیدنظرخواه تنظیم گردیده صحیح نمی باشد بنابه‬مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این مبنا اصدار یافته مواجه با اشکالی نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را در جهات مرقوم تأیید می نماید این رأی قطعی است.

مرجع رسیدگی به دعوای ابطال اسناد رسمی معارض

 صلاحیت هیئت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص اسناد رسمی معارض منصرف به موردی است که در خصوص اصل مالکیت اراضی موضوع سند رسمی، اختلاف نباشد در غیر این صورت رسیدگی به دعوا در صلاحیت محاکم دادگستری است.

خلاصه جریان پرونده

 به حکایت دادخواست آقای غ.ل. به وکالت خانم ط.ع. به طرفیت خانم ک.الف. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت شماره 118-5111/4937/1 به انضمام کلیه خسارات دادرسی اجمالاً در شرح دادخواست درج شده (ص 18) طی سند رسمی 9238-26/7/1350 دو جفت از اراضی پلاک 118 اصلی قریه الف. در حق خواهان انتقال که وی نیز بخشی از اراضی را به سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان انتقال و سازمان مذکور طی قرارداد واگذاری 778-7/10/1376 یک قطعه را به شماره قطعه 7 بلوک 28 از طرح 48 هکتاری به موکل بنده واگذار که طی صورت مجلس تفکیکی پلاک 6081 فرعی از 1243 فرعی از یک فرعی از 118 اصلی برای این قطعه در نظر گرفته که متعاقب آن تعاونی مسکن ص. اقدام به واگذاری همین قطعه به خانم ک.الف. نموده که ایشان نیز مبادرت به اخذ سند تحت شماره 5111 فرعی از 4937 فرعی از یک فرعی از 118 اصلی برای ملک مذکور نموده به موجب استعلامات و کارشناسی تعارض اخذ سند محرز است لذا درخواست حکم بر ابطال سند مذکور را دارم این دادخواست در 26/7/1391 ثبت دادگستری درود و ارجاع به شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی درود شده است دادگاه تمهید اجلاس دادرسی و صدور قرار اعدادی نموده قرار کارشناسی ص 68 پرونده محاکماتی و نظریه کارشناس در صفحات 85 لغایت 87 درج است اجمالاً (در اسناد فوق الذکر تداخل اراضی تعاونی مسکن ص. با مسکن و شهرسازی وجود دارد قطعه زمین متنازع فیه جزء اراضی است از طرف مسکن و شهرسازی به آقای غ.ح. واگذارشده است با توجه به کلیه مدارک موجود . . . که اشاره شده بلوک 28 مشخص می شود که آقای غ.ح. قطعه متنازع فیه را یک بار به آقای ح.س. فروخته و یک بار هم به آقای غ.ل. (ک.ن.) فروخته است دادگاه در استعلام از اداره ثبت و اخذ پاسخ ثبت درود (ص 99 و 106) پرونده تصریح نموده (به شرح گزارش پیوست تعداد 10/810 مترمربع با ابعاد مندرج در نقشه شماره سه پیوست تعارض به وجود آمده و در واقع شرکت تعاونی مسکن ص. از ملک سازمان مسکن و شهرسازی تصرف نموده است شماره ثبت این نامه 00400-92 مورخ 1/4/92 است لذا دادگاه در 22/4/92 ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 00419-92 مورخ 22/4/92 به شرح استدلال و استنتاجی که نموده صفحات 114 و 115 پرونده دعوی خواهان را وارد تشخیص و حکم به ابطال سند مالکیت خوانده به شماره 1/118-5111/4937 به دلیل تعارض با سند خواهان و الزام خوانده به مقادیر هزینه دادرسی و خسارات دادرسی داده اند در مقام تجدیدنظرخواهی خانم ک.الف. که به شماره 0018-92 مورخ 23/6/1392 شده آقای غ.ل. به وکالت خانم ط.ع. دادخواست جلب ثالث آقای س.ج. را تقدیم نموده اند که در مورخ 13/8/1392 ضم پرونده اصلی شود (در رأی بدوی اشعاری به دعوی جلب ثالث نگردیده) در دادخواست جلب ثالث عنوان شده (همین قطعه پس از اخذ سند در سال گذشته به موجب سند رسمی 641961 الف/90 به فرزند خودش س.ج. (مجلوب ثالث) منتقل شده است لذا درخواست ابطال سند رسمی اخیر نیز می شود دادگاه تجدیدنظر استان لرستان شعبه سوم طی دادنامه شماره 00633-92 مورخ 30/10/1392 ضمن نقض دادنامه بدوی با این استدلال و استناد به صلاحیت هیئت نظارت اداره ثبت اسناد استان قرار عدم صلاحیت صادر نموده اند (هرچند دعوی جلب ثالث خواهان که سند معارض مورد ادعای خواهان از سوی خوانده به وی طی سند انتقالی 38520 دفتر . . . درود به خوانده مجلوب ثالث منتقل شده است چون به استناد بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی به اسناد رسمی معارض در صلاحیت هیئت نظارت اداره ثبت اسناد استان تهران می باشد بنابراین موضوع خارج از صلاحیت در اجرای ماده 28 آ.د.م. بدین مرجع ارسال داشته اند پرونده بیش از این حکایت مؤثری ندارد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید رسول حسینی طباطبایی و نظریه کتبی آقای نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تشخیص صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اجمالاً در دعاوی که خواسته ابطال اسناد مالکیت ثبتی معارض (موضوع لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 5/10/1333 با اصلاحات بعدی) می باشد که منطوق مقرر در ماده 3 اصلاحی 18/10/1351 عنواناً جواز استماع تشخیص در هیئت نظارت ثبت است و ظهور و امعان (هر موقع در هیئت نظارت تشخیص شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادرشده) مجوز استماع هیئت نظارت ثبت است مشعر بر سلب صلاحیت دادگستری نمی باشد. زیرا:اولاًـ مادام که اصل حقوق مالکیت مفروغ عنه قطعی به حکم قضایی یا تراضی طی اسناد رسمی منتهی نگردیده باشد رسیدگی بدان خارج از صلاحیت هیئت نظارت ثبت موضوع ماده 25 اصلاحی قانون ثبت است اعمال اصلاح و یا ابطال و یا حذف و یا قید و یا درج در اسناد ثبتی مستلزم اعمال مرافعه قضایی در محاکم قضایی است و مرجع ذیصلاح محاکم دادگستری می باشند. ثانیاًـ نفی صلاحیت از محاکم دادگستری مستلزم نص صریح قانونی است مادام که استماع دعوی و رسیدگی به دعوی معلق و یا متوقف و یا منوط به رسیدگی در مرجع دیگری به نص و یا صریح قانون جعل نگردیده باشد تمهید سلب صلاحیت از محاکم دادگستری مغایر اصول 61 و 34 و 159 قانون اساسی است. ثالثاًـ تمایز احکام اصل صلاحیت با اصل استماع دعوی موجد آن است که مرجع قضایی ذیصلاحیت رسیدگی به دعوی را حائز می باشد لکن دعوی مطابق موازین قانونی اقامه نگردیده لذا استماع آنکه مترتب بر امر صلاحیت است به کیفیت صائب اقامه نشده باشد در این صورت نیز صدور قرار عدم صلاحیت صائب نیست. رابعاًـ در شقوق اصلاحی ماده 25 قانون ثبت مادام صلاحیت هیئت نظارت ثبت مستقر می شود که الف ـ نسبت به اصل حقوق مالکیت مفروغ عنه باشد و خللی به حقوقی کسی نرساند ب ـ ترتیبات قانونی قضیه سپری نشده باشد. در خصوص رسیدگی به دعاوی اسناد مالکیت ثبتی معارض مجوز استماع آنکه در ماده سوم اصلاحی قانون مرقوم مقررشده است امعان (هر موقع در هیئت نظارت تشخیص شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادرشده) این امر نافی صلاحیت محاکم دادگستری نیست و سلب صلاحیت محتاج نص قانونی است. لذا با نقض قرار عدم صلاحیت شماره 00633-92 مورخ 30/10/1392 شعبه سوم محاکم تجدیدنظر استان لرستان با تشخیص صلاحیت محاکم قضایی به همان مرجع قضایی ارجاع می دهد این رأی طبق ماده 28 آ.د.م. قطعی و لازم الاتباع است.

مهلت سردفتر اسناد رسمی جهت معرفی جانشین

سردفتر شاغل می تواند در مهلت دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی، جانشین خود را جهت تصدی دفتر اسناد رسمی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی نماید و مهلت مقرر، غیر قابل تمدید و انقضاء آن به منزلة انصراف از معرفی جانشین می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن [مبنی بر معرفی نماینده و جانشین]؛ چون دلایل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض‎عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد، نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی‎گردد، لذا موضوع منطبق با ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و قرار رد درخواست مطروحه صادر و اعلام می‎گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سامانلو ـ بشارتی‎فر

رأی دیوان

وفق ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی سردفتر شاغل که بازنشسته می شود می تواند دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی شخص واجد صلاحیت را طبق مقررات قانون فوق جهت تصدی دفترخانه معرفی نماید. با توجه به اینکه ابلاغ بازنشستگی شاکی صادر شده و حسب محتویات پرونده انصراف خود را از معرفی جانشین تعرفه شده اعلام داشته و فرد صلاحیت دار دیگری را معرفی ننموده و با انقضاء مهلت مقرر در قانون دلیلی بر تمدید مهلت مزبور وجود ندارد، لذا در اجرای مواد 11 و 63  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادای مصوب 92 حکم به رد شکایت شاکی صادر می شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.         
                                                             
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

 درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای م. به طرفیت س. نسبت به دادنامه شماره فوق‎الذکر با توجه به اینکه اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه صورت نپذیرفته و رأی معترض‎عنه با رعایت ضوابط و شرایط قانونی اصدار یافته است و موجبی برای نقض رأی مذکور وجود ندارد، بنابراین در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‎نماید. این رأی قطعی است.

اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی

در صورت اختلاف در تقدم و تأخر تاریخ های مندرج در اسناد رسمی با سند عادی، اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقایان الف. و الف. هر دو ق. با وکالت آقای م.الف. و آقایان ع.م.، ف.م. و ع.پ. با وکالت آقایان 1ـ ح.الف. 2ـ م.الف. به طرفیت آقای ع.ف. نسبت به دادنامه شماره 89000729 مورخ 6/11/89 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش لواسانات تجدیدنظرخواهی نموده اند به شرح پرونده ازاین قرار است آقای ع.ف. (خواهان بدوی) با ادعای اینکه طی قرارداد عادی 2/2/69 و 25/9/77 مبادرت به خرید پلاک های مورد ادعا از آقایان الف.، الف. همگی مشهور به ق. و خانم ز.م. کرده، سپس وکالت نامه های رسمی شماره 84162 مورخ 21/5/70 و 31758 مورخ 30/8/77 دفتر . . . تهران و 144534 مورخ 5/9/77 دفتر . . . تهران از ناحیه مالکین به خریدار (خواهان) اعطاء شده، مالکین در دادخواست اعتراض ثالث و اظهارنامه اقرار به حقوق خریدار نموده اند لذا ازاین جهت آقای ف. خود را مالک املاک مورد ادعا می داند در نتیجه واگذاری پلاک ها را به افراد دیگر غیرقانونی دانسته (ماده 247 ق.م.) و تقاضای ابطال معاملات انجام یافته خواندگان و ابطال سند انتقال شماره 34128 مورخ 9/10/82 دفتر . . . تهران، اعاده مالکیت و تنظیم سند رسمی را مطرح که شعبه دوم دادگاه بخش لواسانات طی دادنامه مورد اعتراض حکم به نفع خواهان صادر نموده است دادگاه ـ با التفات به اوراق و محتویات پرونده اولاًـ خواهان مدعی است معاملات انجام شده به صورت فضولی صورت گرفته است یعنی بدواً خود را مالک بلامنازع دانسته و سپس تقاضای ابطال معاملات و سند صادره و سپس تنظیم سند رسمی را مطرح کرده است درحالی که مطابق ماده 22 قانون ثبت دولت یا قوای سه گانه مملکتی تنها کسی را مالک می داند که یا نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده یا رسماً ملک به وی انتقال یافته و یا به ارث مالی منتقل شود ثانیاًـ تاریخ مندرج در اسناد عادی فی مابین اشخاصی که آن ها را تنظیم کرده اند معتبر است بنابراین تاریخ های 2/2/69 و 25/9/77 برای ابطال سند رسمی قابل تملک و اعتبار نیست (ماده 1305 ق.م.) ثالثاًـ برخلاف استدلال دادگاه محترم بدوی ارائه وکالت نامه های رسمی بلاعزل حاکی از آن است که تا تاریخ تنظیم وکالت نامه انتقالی صورت نگرفته چون یکی از مواردی که از ناحیه مالکین به آقای ع.ف. وکالت داده است انتقال مورد معامله به هرکس و به هر مبلغ است و این امر حاکی از آن است که انتقالی صورت نگرفته است چون برفرض انتقال ملک، مورد وکالت باقی نمی ماند همچنین به موجب دادنامه شماره 872 مورخ 20/7/83 شعبه سوم دادگاه عمومی لواسانات در مورد شکایت تصرف عدوانی آقای ع.ف. بر علیه آقایان الف. و الف.ق. و خانم ز.م. و آقایان ف.م. و ع.پ. به عدم احراز مالکیت آقای ع.ف. اظهارنظر گردید که به موجب دادنامه های شماره 970 مورخ 16/9/83 شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است و شکایت مجدد آقای ع.ف. دایر به تصرف عدوانی به موجب دادنامه شماره 2231 مورخ 31/5/84 شعبه چهارم لواسانات به لحاظ اعتبار امر مختومه موردپذیرش قرار نگرفت و به موجب دادنامه شماره 1517 مورخ 18/11/84 شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است. رابعاًـ در صورت اختلاف در تقدم و تأخر اسناد رسمی با سند عادی اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است و در مورد تاریخ مندرج در اسناد عادی اصل بر تأخر حادث و تاریخ مندرج در اسناد عادی است. خامساًـ آقای ع.ف. به استناد وکالت نامه شماره 84162 مورخ 21/5/70 و با حضور آقای الف.ق. به عنوان احد از ورثه و مالکین با تنظیم قرارداد فروش عادی مورخ 28/6/75 املاک واقع در پلاک های ثبتی 84، 86، 87 و 92 فرعی از سنگ 20 اصلی ن. را به آقایان ع.پ.، ف.م. و سایرین به وکالت واگذار کرده است و درصورتی که آقای ف. مالکیتی در این پلاک ها داشت همان زمان اعتراض خود را مطرح و هیچ گاه آن ها را به وکالت و با حضور مالک رسمی منتقل نمی کرد در نتیجه مالکیت آقای ع.ف. به اثبات نرسیده تا انتقالات بعدی را فضولی دانسته و در مقام ابطال آن ها برآییم ضمن اینکه پلاک های ثبتی 84، 85، 86، 87 فرعی توسط آقای ع.م. وکیل وقت آقایان الف. و الف.ق. و خانم ز.م. به شهرداری ل. طی توافق نامه شماره 5867 مورخ 30/2/82 و صلح نامه عادی شماره 6456 مورخ 4/3/82 قرارداد فروش تنظیم شده و دلیل و مدرکی دال بر بی اعتباری و یا بطلان آن ارائه و ابراز نشده است لذا تجدیدنظرخواهی وارد تلقی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رأی معترضٌ عنه حکم بر ابطال دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.
رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

شرط رسیدگی دادگاه به دعوای ابطال اسناد رسمی

دعوای ابطال اسناد رسمی مالکیت صادره از سوی اداره ثبت اسناد و املاک بر اساس ماده 146 و 147 قانون ثبت اسناد و املاک، بدون درخواست ابطال رأی صادره از سوی هیئت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 قانون فوق در خصوص اسناد یادشده، قابلِ استماع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند به طرفیت آقایان الف.ف. و ح.الف. و الف.ک. و اداره ثبت اسناد و املاک دماوند و هیئت حلّ اختلاف 147 و148 اصلاحی قانون ثبت به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال اسناد مالکیت صادره به خواندگان ردیفهای اول تا سوم به میزان 14410 مترمربع تحت پلاک 1176 فرعی از 92 اصلی جابان و احراز مالکیت و اعلام حقوق مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران در اراضی فوق الذکر و اعاده به وضع سابق مقوم به -/000/100/3 ریال خلع ید و قلع وقمع آثار تصرفی و اعیانی موجود مقوم به -/000/100/3 ریال بدین شرح که خواهان مدعی است در راستای اجرای مقررات صورت پذیرفته سازمان جنگل ها و مراتع کشور مالک می باشد ولی خواندگان از طریق هیئت حلّ اختلاف 147 و148 اصلاحی قانون ثبت مبادرت بر اخذ سند نموده اند دادگاه صرف نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اینکه ابطال سند صادره مبتنی بر ابطال رأی صادره از سوی هیئت مذکور می باشد ولی خواهان خواسته مزبور را مطرح نکرده و مستقیماً تقاضای ابطال اسناد صادره را نموده است که دادگاه دعوای مطروحه را قابل رسیدگی ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ عبداللهی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1- آقای ح.الف. 2-آقای الف.ف. 3- آقای الف.ک. 4- اداره ثبت اسناد و املاک دماوند 5- هیئت موضوع ماده 147 و 148 قانون ثبت و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00694 مورخ19/9/92 شعبه دوم محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که بر صدور قرار ردّ دعوی خواهان (تجدیدنظر خواه) با موضوع خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال اسناد مالکیت صادره به نام خواندگان ردیفهای اول تا سوم (الف.ف. و ح.الف. و الف.ک.) به میزان 14410 مترمربع تحت پلاک ثبتی 1176 فرعی از 92 اصلی جابان و احراز مالکیت و اعلام حقوق مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران در اراضی فوق الذکر و اعاده با وضع سابق و خلع ید و قلع وقمع آثار تصرفی و اعیانی موجود هریک مقوم به 000/100/3 ریال اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد ادله اثباتی بوده است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: با توجه به استدلال معنونه در رأی تجدیدنظر خواسته از سوی محکمه محترم بدوی مبنی بر اینکه ابطال رأی صادره از سوی هیئت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت مورد خواسته خواهان بدوی(تجدیدنظر خواه) در دعوی بدوی قرار نگرفته موجه به نظر می رسد زیرا آنچه که مسلم و مبرهن می باشد از سوی یک مرجع قانونی مبادرت به صدور رأیی شده است که منقصت و چگونگی صدور آن نیز می بایست از سوی یک مرجع قانونی مورد رسیدگی و نقد و بررسی قرار گیرد و تا زمانی که از سوی مرجع یا مراجع قانونی مورد تخدیش و انحلال قرار نگیرد دارای ارزش و اعتبار قانونی می باشد که عدول از آن ممکن و میسور نبوده فلذا صدور رأی معترض عنه با وصف معنونه صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده است بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید .رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 طاهری ـ موحدی

دعوای ابطال سند رسمی تنظیم شده مزایده ای

دعوای ابطال سند رسمی تنظیم شده در اجرای مزایده ای که مرجع قضایی برگزار کرده در مرجع هم‬عرض، قابل استماع نیست.

 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ر.ق. با وکالت آقای ع.الف. به‬ طرفیت آقایان 1. خ.الف.ی. 2. الف.م. 3. م.پ. به خواسته ابطال اسناد رسمی به شماره 7094-8/11/91 و 7096-9/11/91 تنظیمی دفترخانه شماره 883 تهران و ابطال مزایده موضوع کلاسه 891278/3 ج نسبت به 2 دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 171375 فرعی از 4476 اصلی و 17138 فرعی از اصلی مذکور به این شرح که علی‬رغم اینکه خواهان در مزایده انجام شده در شعبه 91 دادگاه حقوقی تهران موضوع کلاسه 86/91/111/ج به‬عنوان برنده مزایده معرفی می گردد لکن به‬علت سابقه بازداشتی قابل انتقال نبود و متعاقباً شعبه 3 اجرای احکام دادسرای ناحیه 4 تهران به این دلیل که آپارتمان ها در خصوص موضوع دیگر بازداشت می باشد از رفع بازداشت آن‬ها خودداری می نماید و نهایتاً بدون توجه به سابقه مزایده قبلی به لحاظ بدهی دیگر آقای خ.الف.ی. نسبت به آقای الف.م. موضوع مجدداً به مزایده گذاشته می شود و آقای م.پ. به‬عنوان برنده مزایده اخیر معرفی شده و اقدام به تنظیم اسناد رسمی به‬شرح موصوف می نماید صرف‬نظر از صحت و سقم دعوی نظر به اینکه اسناد موضوع دعوی در جریان عملیات مزایده ای که در فرایند اجرای یک پرونده قضایی تنظیم شده است قابل ابطال از سوی مرجع قضایی هم‬عرض نمی باشد و دعوی به‬نحو مذکور قابل پذیرش نیست فلذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرفی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران - طباطبائی نژاد

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به‬وکالت از طرف آقای ر.ق. نسبت به دادنامه شماره 977 مورخ 13/12/92 صادره از شعبه 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬موجب آن قرار رد دعوی خواهان به خواسته ابطال اسناد رسمی به شماره 7094 مورخ 8/11/91 و 7096 مورخ 9/11/91 تنظیمی در دفتر خانه 883 تهران و ابطال مزایده نسبت به دو واحد آپارتمان در شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه‬پسندی که نقض و بی‬اعتباری دادنامه معترض‬عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‬یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح قراررد دعوی به قرار عدم استماع تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
موسوی – قیصری