تعدد مادی جعل و استفاده از سند مجعول

در صورت ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو جرم مورد حکم قرار می گیرند.

تاریخ رای نهایی: 1391/08/20     شماره رای نهایی: 9109970270100979

 

رای بدوی

درخصوص اتهام آقای الف. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. دایر به جعل سه فقره چک به شماره چک‌های ... ، ... ، ... عهده بانک م. و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت خانم ش. به وکالت از آقای م. نظر به محتویات پرونده، شکایت شاکی، تحقیقات معموله، کارشناسی صورت گرفته، کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران و اقرار صریح متهم در محکمه مؤیداً به سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده، بزهکاری ایشان محرز و مسلم بوده عمل مجرمانه ایشان منطبق است با ماده 525 قانون مجازات اسلامی، لذا محکمه با رعایت ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی [و] رعایت بند پنج ماده 22 قانون مجازات اسلامی و رعایت فقدان سابقه محکومیت کیفری نام برده متهم الف.ک. [را] از بابت جعل چک به تحمل چهار ماه حبس و از بابت استفاده از سند مجعول به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید و اما در خصوص اتهام دیگر متهم دایر به کلاهبرداری و هم چنین اتهام آقای م. دایر به معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری نظر به محتویات پرونده، دفاعیات متهم الف.ک. و عدم کفایت دلیل نسبت به ایشان و همچنین نسبت به آقای م. و با توجه به حاکمیت اصل برائت شرعیه مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت متهمین از حیث بزه‌های مورد اشاره صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره نسبت به متهم آقای ک. حضوری است و ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است و نسبت به متهم دیگر م.م. غیابی است و ظرف ده روز قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1141دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینی


رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده 1ـ آقای م. به وکالت از آقای الف. ، 2ـ خانم ف. به وکالت از آقای م. از دادنامه شماره 00386 مورخ 31/3/90 شعبه 1141 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه ردیف اول از حیث ارتکاب بزه جعل به تحمل چهار ماه حبس و بابت اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و از اتهام کلاهبرداری نیز برائت تحصیل کرده است. تجدیدنظرخواه ردیف اول از حیث محکومیت خود و تجدیدنظرخواه ردیف دوم برای صدور حکم برائت تجدیدنظرخواه ردیف اول معترض و تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده، تشکیل جلسات دادرسی و استماع اظهارات طرفین و وکلای آنان در این مرحله ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد اما از آن جایی که استناد دادگاه بدوی به ماده 525 قانون مجازات اسلامی اشتباه و عمل مجرمانه تجدیدنظرخواه ردیف اول با ماده 536 قانون مرقوم منطبق می‌باشد و با عنایت به فقدان پیشینه محکومیت کیفری تجدیدنظرخواه ردیف اول و آثار و عواقب سوء مترتب بر کیفر زندان، مجازات حبس متناسب نمی‌باشد از این رو با اجازه حاصل از تبصره‌های 2 و 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مخیر بودن دادگاه در تعیین کیفر حبس یا جزای نقدی، چهار ماه حبس بزه جعل را به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل و بیست میلیون ریال جزای نقدی دادنامه بدوی از حیث بزه استفاده از سند مجعول را به حداکثر جزای نقدی مقرر در ماده 536 قانون مجازات اسلامی یعنی دوازده میلیون تقلیل و اصلاح می‌شود. بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تبدیل و اصلاح مجازات به عمل آمده تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://sanadrasmi.blogfa.com

 

ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی

ابطال سند رسمی مربوط به املاک ثبت شده، با تمسک به سند عادی، اصولاً امکان پذیر نیست.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/09/24     شماره رای نهایی: 9309970221301248

رای بدوی

در خصوص دعوی 1- آقای م.و. با وکالت آقای ع.س. و آقای ع.ن. به طرفیت م.ن. و آقای م.س. 2- آقای ع.س. با وکالت آقای ج.ت. به خواسته ابطال وکالت‌نامه شماره43724-3/11/90 و ابطال سند صلح غیرمنقول شماره 43947-1/12/90 و الزام به تنظیم سند رسمی ششدانگ پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش 2 تهران با احتساب خسارات دادرسی؛ نظربه اینکه برای تعارض دو دلیل، حجّیت فی‌النّفسه هرکدام از ادلّه در موضوع دعوی، ضروری است، بدین معنا که هرکدام از دو دلیل، برفرض نبود دلیل معارض، حجّت بوده و قابل استناد باشد؛ درحالیکه در مانحن فیه حسب مواد 47 و 48 قانون ثبت، کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول باید به موجب سند رسمی‌ باشد و سند عادی راجع به معاملات مذکور، در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نیست. بنابراین سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را نخواهد داشت. ثانیاً: وفق مقررات ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او به ثبت رسیده و یا کسی که ملک به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است، مالک می‌شناسد. لذا منتقل‌ٌالیه با سند رسمی که طی تشریفات قانونی ملک متنازع‌ٌفیه به وی واگذار شده و تصرف نموده است، باید در حمایت قانون قرارگیرد. ثالثاً: ازآنجاکه مطابق ماده 1305 قانون مدنی تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست و سند مزبور مانند سند عادی فاقد تاریخ بوده و بنابر اصل تأخر حادث تأخر مندرجات آن نیست، به مندرجات سند رسمی مفروض خواهدبود؛ تاریخ سند عادی مورد استناد خواهان، قابل استناد در برابر منتقلٌ‌الیه با سند رسمی(خوانده ردیف سوم) نخواهدبود. خصوصاً اینکه حسب نظریه هیئت 5 نفره کارشناسی مثبوت به شماره 566-11/3/93 که مصون ازتعرض باقی مانده و با اوضاع و احوال مسلّم قضیه نیز مغایرتی ندارد، تاریخ مندرج در مبایعه‌نامه استنادی با تاریخ واقعی تحریر و تنظیم مبایعه‌نامه مطابقت ندارد. لذا باعنایت به مراتب فوق وتوجهاً به اینکه ابطال قرارداد به جهت فقدان حداقل یکی ازشرایط صحت آن محقق می‌شود، درحالیکه قراردادهای موضوع خواسته حائز شرایط صحت عقد است و دلیلی بر بی‌اعتباری آن ارائه نشده است، دادگاه دعوی مطروحه را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مستنداً به مواد 219 و 223 قانون مدنی و ماده 197، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی و بی‌حقی خواهان صادر می‌کند. رأی صادره ظرف 20روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران است.
دادرس شعبه ٤ دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت آقایان س. و ن. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان 2 و 3 با وکالت آقای م.ن. و غیره نسبت به دادنامه شماره 356/93 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حجازی فر - قاضی
http://sanadrasmi.blogfa.com

اعتراض ثالث به توقیف مال

برای رفع اثر از مال توقیفی به‌استناد مبایعه ‬نامه قبل از توقیف_خریدار باید پرداخت ثمن وفق قرارداد را ثابت کند. هرچند که فروشنده اصل معامله را قبول داشته باشد.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/08/27    شماره رای نهایی: 9309970223001377

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.م. فرزند ی. شغل آزاد با وکالت آقای ت.م. به طرفیت خانم م.ش. با وکالت آقایان الف.ب. و ح.س.2 آقای م.ر. به خواسته رفع اثر از اموال توقیفی منقول بدین شرح که وکیل خواهان با ارائه دادخواست اعلام نموده مطابق مبایعه‬نامه عادی مورخ 25/10/92 که کپی آن پیوست می‌باشد موکل یک دستگاه اتومبیل سواری هیوندای سوناتا مدل 2014 را با مشخصات رنگ سفید صدفی چهار سیلندر شماره موتور 2953730 جی 4 کدا شماره شاسی سی بی ای آ - کم اچ ای سی 41 به شماره پلاک ایران 11- 131 ن 59 را از خوانده ردیف دوم آقای م.ر. خریداری نموده و کلیه حقوق مترتبه مورد معامله عرفاً و شرعاً به وی تعلق گرفته است و اتومبیل تحویل موکل گردیده است خوانده ردیف اول خانم م.ش. با اقامه دعوی برای اخذ مهریه با انجام مراحل قانونی قرار تأمین خواسته به شماره 1664 -7/12/92 خودرو مذکور را توقیف نموده است این عمل مانع تنظیم سند رسمی در موعد مقرر گردیده است تقاضای منع توقیف و اعلام مراتب به راهنمایی و رانندگی را دارد. خوانده ردیف دوم نیز با حضور در دادگاه اظهارات وکیل خواهان را تأیید نموده است. وکیل خانم م.ش. (خوانده ردیف اول) در دفاع اعلام نموده معامله انجام شده اعتبار قانونی ندارد و صوری است چک‬هایی که بابت خرید خودرو به م.ر. ارائه شده وصول نشده خواهان با استفاده از یک وسیله قانونی برای تحقق هدف نامشروع خود متمسک و متوسل به این مبایعه‬نامه گردیده است و اینگونه دعاوی در محاکم خانواده جهت فرار از تأدیه مهریه و آزادسازی اموال توقیفی بسیار متداول است در مبایعه‬نامه موضوع دعوی به یک فقره چک تضمینی به مبلغ 380000000 ریال اشاره شده لیکن چنین چکی وجود نداشته و ندارد و خواهان دلیلی بر وجود چنین چکی ابراز و اقامه ننموده است آقای م.ر در تاریخ 14/11/92 با خودرو سوناتای موضوع خواسته به درب منزل موکله مراجعه داشته که مراتب در منظر و مرئی شهود و گواهان حاضر در صحنه طی اظهارات ارائه در مرجع انتظامی ثبت و ضبط گردیده است لذا بطلان دعوی خواهان مورد تمناست نظر به مراتب مذکور و دفاعیات موجه وکیل خوانده ردیف اول خانم م.ش. و اینکه خواهان پرداخت ثمن را به اثبات نرسانده و از طرفی نیز مبایعه‬نامه پیوستی فاقد کدرهگیری لذا مبایعه‬نامه استنادی اعتبار پذیرش در دادگاه را ندارد دادگاه مستنداً به ماده 1257 از قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادر شده حضوری است ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 262 دادگاه عمومی خانواده 2 تهران - پاداش اصل

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م.م. 2- م.ر. با وکالت آقای ح.ب. به طرفیت خانم م.ش. با وکالت آقای الف.ب. نسبت به دادنامه شماره 1031-31/6/93 صادره از شعبه 262 دادگاه عمومی تهران که به‬موجب آن اعتراض آقای م.م. نسبت به توقیف یک دستگاه اتومبیل با مشخصات مذکور در دادنامه بدوی و درخواست وی مبنی بر صدور حکم بر رفع توقیف از اتومبیل یاد شده که در اجرای قرار تأمین خواسته از اموال آقای م.ر در حق تجدیدنظرخوانده بابت مهریه توقیف شده است بلادلیل تشخیص و حکم بر رد دعوی وی صادر گردیده است با توجه به مندرجات پرونده و لوایح اعتراضی و دفاعی و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
بیگدلی – ارژنگی
http://sanadrasmi.blogfa.com

آثار بطلان سند رسمی انتقال ملک

در صورت بطلان سند رسمی انتقال ملک، کلیه معاملات بین منتقل الیه و ایادی بعدی او معتبر نبوده وتصرفات آنان درملک بلحاظ فقدان مبانی قانونی وعدم انتقال ملک به ناقل قانونی به آنان عدوانی وغاصبانه تلقی می گردد.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/10/20     شماره رای نهایی: 9309970220601038

رای بدوی

شماره پرونده : 9109980214000585 شماره دادنامه : 9309970214000181 شعبه : شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران تاریخ : 1393/02/28-11:01 قاضی : عیسی بلوری اربط

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی ع.الف. خ.م. بطرفیت الف. ب. و خ. الف. با وکالت ر. ش. دائر بر خلع ید از پلاک ثبتی 12089 /1بخش 12 تهران و قلع و قمع مستحدثات با احتساب خسارات دادرسی به استناد تصویر مصدق سند مالکیت به سریال 621737/90/ب دادنامه 880735-5/11/1388-880917-26/12/88-870613-26/11/87 بشرح دادخواست اظهار گردیده بموجب سند رسمی مالک شش دانگ پلاک مبحوث عنه هستم که خواندگان تحت تصرف غاصبانه خود دارند لذا بشرح خواسته مورد استدعاست وضعیت ثبتی حاکی است که سند مالکیت شش دانگ بنام ع.الف. افشانی ثبت و سند صادر گردیده سپس طبق سند شماره 45344 بمورخه 2/6/1359 به ع.الف. خ.م. خواهان پرونده انتقال یافته است پیرو آن طبق سند شماره 4965-30/7/1383به الف. ب. (خوانده ردیف اول)منتقل و سند انتقالی مذکور بموجب دادنامه 735-5/11/88-917-26/12/88 شعبه 179 دادگاه عمومی تهران و دادنامه 282مورخ 26/2/90 شعبه 6 دادگاه تجدید نظر تهران ابطال و نهایتا سند مالکیت المثنی بنام خواهان صادر گردیده آقای الف. ب. خوانده ردیف اول با خوانده ردیف دوم قرار داد مشارکت در ساخت به شماره 4372و بمورخه 24/2/87 منعقد می نماید و بموجب آن آورده خوانده ردبف اول آقای الف. ب. شش دانگ پلاک مبحوث عنه و آورده خوانده ردیف دوم هزینه های ساخت بوده و بابت ما به التفاوت هزینه ساخت و پلاک مذکور ،وجوهی هم به خوانده ردیف اول از ناحیه خوانده ردیف دوم پرداخت و سهم هر یک از پلاک موصوف پس از ساخت بصورت بالمناصفه مقرر می گردد ،ملک مورد بازدید و معاینه و تحقیقات محلی قرار گرفت و بطور اجمال حاکی از اتمام سفت کاری و انجام قسمت های از نازک کاری ساختمان است که در شش طبقه ساخته شده است خوانده دفاعا اظهار داشته خلع ید و قلع و قمع فرع بر عدوانی بودن تصرفات متصرف و تحقق ارکان و شرایط غصب است که در ما نحن و فیه مفقود است زیرا اولا خواهان تا 30/8/83 مالک بوده و بموجب سند 4965 در مورخه مذکور به الف. ب. منتقل کرده است و با عملکرد غیر قانونی سند مذکور را باطل نموده است ثانیا مالکیت آقای الف. ب. از 30/7/83 لغایت 23/5/91 مسجل بوده و در مورخه 24/2/87 مالک وقت با من قرار داد مشارکت در ساخت منعقد نموده است .من نیز در 6 طبقه مشتمل بر یک طبقه پارکینگ و 8 واحد آپارتمان مسکونی با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی ایجاد کرده ام و به پنجاه درصد آن به من واگذار گردیده است با هزینه های زیاد و مرارت های فراوان ساخته و متحمل هزینه شده ام و خلع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات با حقوق مکتسبه اینجانب در تعارض است و نمی توان حقوق اینجانب را ضایع ساخت علیهذا رد خواسته مورد استدعاست با عنایت به اظهارات و دفاعیات مطروحه و اسناد و مدارک ابرازی و معاینه محلی صورت گرفته گرچه مساعی دادگاه در جلب ر. یت و مصالحه بوده که عقیم ماند و ر. یت خدا و مخلوق وی در آن بهتر تامین می شد مع الوصف گرچه خواهان بوصف موجود مالک رسمی پلاک ثبتی مبحوث عنه هستند ،لیکن اقداماتی در آن صورت گرفته که با اتکاء سند رسمی بوده است بعبارتی دیگر سازنده که بوصف موجود شش طبقه در بنا نهاده ،مشارکت وی قطعا با اتکاء و اعتماد به سند رسمی بوده است که مالک رسمی وقت و الف. ب. داشته است بر اساس آن مجوز ساخت گرفته شده و مستحدثاتی ایجاد گردیده و با انتقال صوری یا واقعی بنام الف. ب. و مشارکت وی با سازنده موجب صرف هزینه های برای سازنده گردیده است و اگر خواهان قصد انتقال نداشتند تفویض وکالت در کنار مبایعه نامه توجیهی نداشته و در ملک مبحوث عنه تغییرات فیزیکی ماهیتی رخ داده است و عقیده دادگاه بر این است که عرصه ملک در حکم تلف است حداقل سه دانگ ملک عرصه و اعیان از مالکیت الف. ب. خارج شده و متعلق حق غیر واقع شده و تغییرات در آن حادث شده علیهدا دادگاه در راستای اجرای عدالت ،حکم بر بطلان دعوی خواهان به استناد ماده 197 آئین دادرسی صادر و اعلام می گردد وخواهان به مطالبه قیمت روزاعیان ملک مبحوث عنه خویش (همان گونه که سابقا داشته )و عرضه آن ارشاد می شود رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.عیسی بلوری-دادرس شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران


رای دادگاه تجدید نظر

شماره پرونده : 9109980214000585 شماره دادنامه : 9409970220600193 شعبه : شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ : 1394/03/12-14:26 قاضی : سعید رضائی قاضی : جلال فارسیجانی

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. خ.م. باوکالت  آقای ح. الف.ب. بطرفیت آقایان ا. الف. ب. 2. خ. الف. از دادنامه شماره 181مورخ93/2/28شعبه 191دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی ان حکم بربطلان دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته خلع یدازپلاک ثبتی 12089فرعی از1اصلی وقلع وقمع مستحدثات صادرشده واردمی باشد زیرامالکیت تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) برپلاک ثبتی مورددعوی باستنادسندرسمی مالکیت وپاسخ اداره ثبت اسنادجنوب غرب تهران ثابت بوده واستیلاء یدخواندگان برپلاک مزبوربرمبنای سندرسمی انتقال شماره 4965مورخ83/7/30دفتراسنادرسمی شماره 780تهران مشعربرانتقال پلاک مزبورازناحیه تجدیدنظرخواه به تجدیدنظرخوانده ردیف یک استوارشده که بدلالت رای شماره 735مورخ  88/11/5صادره ازشعبه 179دادگاه عمومی تهران حکم بربطلان سندمزبورصادرشده وبااین وصف فسادمعاملات واقع شده  بین تجدیدنظرخوانده ردیف یک وایادی بعدی نیزمحرزبوده وتصرفات تجدیدنظرخواندگان درملک مزبوربلحاظ فقدان  مبانی قانونی وعدم انتقال ملک به ناقل قانونی به آنان عدوانی وغاصبانه تلقی گردیده زیرامطابق ماده 36قانون مدنی تصرفی که  ثابت شودناشی ازسبب مملک  یاناقل قانونی نبوده معتبرنخواهدبودمطابق ماده 311همان قانون غاصب بایدمال مغصوب راعینا" به صاحب آن ردنمایدبنابراین دادگاه باپذیرش تجدیدنظرخواهی باستنادبندهای ج وهـ ماده 348صدرماده 358قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته رانقض نموده وباتوجه به دلایل ومستندات فوق الذکرواینکه دلیلی ازناحیه تجدیدنظرخواندگان مبنی برانتقال ملک به ناقل قانونی به انان ارائه نشده  ولذا دعوی خواهان راثابت تشخیص داده وباستنادمقررات یادشده حکم برمحکومیت تجدیدنظرخواندگان به خلع ید ازپلاک ثبتی 12089فرعی از1اصلی وقلع وقمع ابنیه احداثی درآن بعلاوه پرداخت خسارات دادرسی به تجدیدنظرخواه صادر واعلام می شود این قطعی است. رئیس شعبه ششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران-فارسیجانی        مستشاردادگاه- ر. یی         
http://sanadrasmi.blogfa.com

مرجع شکایت از عملیات اجرایی و دستور اجرای سند رسمی

مرجع رسیدگی به شکایت ذی نفع از عملیات اجرایی، رئیس اداره ثبت محل و مرجع شکایت ازدستور اجرای سند رسمی در صلاحیت دادگاه عمومی است.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/10/13     شماره رای نهایی: 9309970224601283

رای بدوی

شماره پرونده : 9209980241601441 شماره دادنامه : 9309970241600251 تاریخ : 1393/02/24

در خصوص دادخواست شرکت بانک گ. (سهامی عام) به شماره ثبت 392373 با نمایندگی آقایان ع.الف. و ن.س. و با وکالت آقای م.ر. به طرفیت 1-خانم ش. ط.ز. فرزند م. 2- بانک پ. به شماره ثبت 254300 به خواسته حکم به رفع بازداشت از ملک به پلاک ثبتی ... و ... هر دو واقع در بخش... تهران موضوع پرونده اجرای دایره دوم اجرائی ثبت تهران به شماره 2/9200498 مقوم به 51 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی . به این شرح که وکیل خواهان بیان داشته : خواهان به موجب سند عادی بیع شماره 5837/90 مورخ 12/5/90 املاک فوق الذکر را از خوانده ردیف اول خریداری کرده است و متعاقب آن جهت انجام امور مربوط به نقل و انتقال رسمی طی وکالتنامه شماره 34831 مورخ 23/1/91 دفتر اسناد رسمی شماره .... تهران از فروشنده وکالت گرفته و نظر به اینکه ملک مورد معامله در رهن بانک (خوانده ردیف دوم) قرار داشته به جهت فراهم سازی مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال کلیه حقوق مرتهن را پرداخت کرده و از ملک مورد معامله فک رهن شده است و بعد از فک رهن ملک ، خوانده ردیف دوم با درخواست و صدور اجرائیه ثبتی در راستای اخذ دیگر مطالبات خود از خوانده ردیف اول املاک فوق الذکر را بازداشت کرده است بنابراین به جهت اینکه در واقع اموال ثالث بازداشت شده تقاضای رفع بازداشت از املاک فوق الذکر موضوع پرونده اجرائی فوق را دارد . با عنایت به محتوای پرونده و مستندات ابرازی خواهان که مصون از تعرض در ید وی باقی است و به موجب آنها وقوع عقد بیع در خصوص املاک فوق الذکر میان خواهان و خوانده ردیف اول در تاریخ 12/5/90 محرز است . و توقیف اموال غیر منقول خواهان که به موجب سند عادی بیع مستند دعوا مالکیت وی بر آن اموال محرز است و همچنین اظهارات و دفاعیات خوانده ردیف دوم و دیگر مستندات پرونده دال بر مالکیت خوانده ردیف اول بر املاک فوق الذکر که به درخواست خوانده ردیف دوم توقیف شده است و تاخیر توقیف املاک فوق الذکر بر تاریخ مالکیت خواهان که این تاخیر به موجب تاریخ سند عادی بیع و وکالتنامه مستند دعوا محرز است و با توجه به عدم ارائه دلیل و دفاع موثری از سوی خواندگان که بطلان دعوی و بی حقی خواهان را اثبات نمایند و با توجه به اینکه خواهان بطلان یا ابطال اجرائیه ثبتی را نخواسته بلکه به آن ایرادی نداشته و صرفاً رفع توقیف از ملک خود را که به موجب اسناد ارائه شده مالکیت وی بر آن املاک احراز می شود را درخواست نموده بنابراین دادگاه دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف دوم در حد اصل خواسته ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 219و362 قانون مدنی و مواد 1و2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27/6/1322 حکم به رفع بازداشت از املاک به پلاک ثبتی ... و ... هر دو واقع در بخش ... تهران به نسبت سهم خانم ش. ط.ز. از آن املاک موضوع پرونده اجرایی دایر دوم اجرای ثبت تهران به شماره 2/9200498صادر و اعلام می دارد. در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت دادرسی نظر به اینکه اقدام خوانده مطابق مقررات انجام شده و مرتکب تقصیری در راستای توقیف ملک خواهان نشده بنابراین دادگاه دعوی خواهان را در این بخش غیر ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد و در خصوص خوانده ردیف اول نظر به عدم توجه دعوا به وی دادگاه مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه119 دادگاه حقوقی تهران
علی نجفی


رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی عام بانک پ. بطرفیت شرکت بانک گ. وخانم ش. ط.ز. نسبت به دادنامه شماره 930251 مورخ 93/2/24 صادره ازشعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رفع بازداشت ازاملاک به پلاک ثبتی ... و ... بخش ... تهران به نسبت سهم خانم ش. ط.ز. ازاملاک موضوع پرونده اجرایی دایره دوم اجرای ثبت تهران به شماره9200498 /2 صادر شده است با بررسی پرونده تجدیدنظرخواهی ازاین حیث وارد است که بدون درخواست ابطال اجرائیه درخواست رفع توقیف دعوی محسوب نمی شود واصولاً با توجه به ماده229 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا موضوع ماده8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مرجع رسیدگی به شکایت ذی نفع ازعملیات اجرایی رئیس ثبت محل می باشد وآن چه که وفق مواد یک ودو قانون مزبور رسیدگی به آن درصلاحیت دادگاه عمومی است شکایت ازدستور اجرای سند رسمی است بنابراین ومطابق مواد10 و358 قانون آیین دادرسی مدنی (تبصره) با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق ماده2 همان قانون قرار عدم استماع دعوی نخستین صادر واعلام می شود رأی قطعی است.
رئیس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
مستشار دادگاه حمیدی راد - عاشورخانی
http://sanadrasmi.blogfa.com

رد دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی

خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد، خلاف مواد 47 و 48 قانون ثبت بوده و محکوم به رد است.

تاریخ رای نهایی: 1391/07/23     شماره رای نهایی: 9109970221200931

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم ش.ر.فرزند م. به طرفیت 1- آقای م.ح. فرزند ح.2- خانم پ.الف. فرزند م. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی؛ مقوم به 000/000/51 ریال با احتساب کلیه هزینه‌های‌ دادرسی و قانونی؛ اخذ پایانکار؛ صورت¬مجلس تفکیکی مربوط به پلاک ثبتی 488 فرعی از 3 اصلی بخش 10 با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات دعوی نظر به اینکه به دلالت پاسخ ثبت به شماره 49027- 14/10/90 پلاک ثبتی مذکور موات اعلام گردیده است و با توجه به اینکه به استناد تبصره ذیل ماده 6 قانون زمین شهری مصوب 1360 کلیه اسناد مالکیت پلاک‌هایی که موات تشخیص گردیده باطل می‌گردد دعوی مطروحه از ناحیه خواهان؛ قبل از طرح قانونی دعوی با رعایت تشریفات قانونی نسبت به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و اعاده مالکیت سابق و استقرار مالکیت رسمی و قانونی وی قابلیت پذیرش و استماع را ندارد لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی خواهان به کیفیت حاضر را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران – احمد وند


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.ر. با وکالت آقای الف.ر.به طرفیت 1-آقای م.ح.2 -خانم پ.الف.نسبت به دادنامه شماره906-27/12/90 شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف درباره دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به اخذ پایان کار، صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی 488- فرعی از 3 اصلی بخش 10 تهران با این استدلال که به دلالت پاسخ ثبتی شماره 49027-14/10/90 پلاک ثبتی مذکور موات اعلام گردیده است و با توجه به اینکه به استناد تبصره ذیل ماده 6 قانون زمین شهری کلیه اسناد مالکیت پلاک¬هایی که موات تشخیص گردیده، باطل می¬گرد، دعوی را غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه برابر پاسخ استعلام ثبتی، هنوز سند مالکیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول ابطال نگردیده و صرف‌نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن زمین ملازمه با ابطال سند مالکیت ندارد. بنابراین در وضعیت کنونی دعوی قابلیت استماع را دارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود این رأی قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://sanadrasmi.blogfa.com

 

 

مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرایی

دعوای ابطال عملیات اجرایی که برای اجرای اسناد رسمی لازم است در صلاحیت رئیس ثبت محل است.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/10/06     شماره رای نهایی: 9309970906100577

خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده کلاسه 803-92 شعبه 29 دادگاه عموی حقوقی تهران دلالت دارد که خواهان ج.م. با وکالت آقای م.ی. و خانم م.ص. دادخواستی به خواسته ابطال عملیات اجرائی موضوع نامه شماره 910049010/500693 اداره پنجم اجرای اسناد مورخ 3/2/91 و بدواً صدور قرار توقف عملیات اجرائی به‌طرفیت خواندگان ف.ظ. و خانم م.ق. و الف. تقدیم و به ادعای مالکیت نسبت به ملک توقیفی تحت پلاک ثبتی 6916 فرعی از 6933 اصلی قطعه دوم بخش 2 حوزه ثبت شمال شرق تهران که یک واحد آپارتمان به مساحت 90/57 متر مربع واقع در میدان هفت تیر- خیابان... می‌باشد. به شرح دادخواست تقدیمی رسیدگی و صدور حکم را تقاضا نموده‌اند دادگاه پس از رسیدگی و با تشکیل جلسات دادرسی و استماع اظهارات وکلاء طرفین سرانجام به شرح دادنامه شماره 1326-27/12/92 به لحاظ عدم احراز مالکیت خواهان مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر و ایضاً و در خصوص خواسته صدور قرار توقیف عملیات اجرائی به علت استرداد آن مستند به بند الف ماده 107 قانون مذکور قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان شعبه سوم تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 688-28/5/93 با این استدلال که طبق ماده 169 آیین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرائی رسیدگی به اعتراض در صلاحیت رئیس ثبت محل است ورود و رسیدگی دادگاه بدوی مطابق با قانون نبوده و مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رأی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی ثبت محل صادر و در اجرای ماده 28 قانون مذکور پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دبیرخانه دیوان‌عالی و جری تشریفات جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.


رای دیوان

نظر به اینکه به دلالت ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27/6/1322 شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجع رسیدگی به آن و به‌طورکلی آنچه که برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه مربوطه خواهد بود و با توجه به اینکه مطابق ماده 169 آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی... مصوب سال 1392 شکایت از عملیات اجرائی در صلاحیت رسیدگی ثبت محل است. لذا قرار صادره از شعبه سوم تجدیدنظر استان تهران مبتنی بر مبانی قانونی صحیح می‌باشد. به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید و تعیین صلاحیت رئیس ثبت محل و در مانحن‌فیه به استناد ماده 202 آیین‌نامه مذکور معاون مدیر کل ثبت استان تهران در ادامه رسیدگی مقرر می‌دارد که پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد.
مستشار شعبه اول دیوان‌عالی کشور - عضو معاون
موحدی- حیاتی
http://sanadrasmi.blogfa.com

تقدم مبایعه‌نامه عادی بر توقیف مال

در صوت تقدم تاریخ انعقاد مبایعه‌نامه عادی بر تاریخ اجرای حکم مهریه و توقیف اموال، ، توقیف مال مزبور به عنوان مال فروشنده، مجاز نیست.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/11/27     شماره رای نهایی: 9309970223201496

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ر.د. با وکالت آقای ص.الف. بطرفیت آقای 1- اداره 5 اجرای اسناد رسمی تهران 2- خانم م.پ. 3- ح.ت. 4- م.م. بخواسته الزام به رفع توقیف از 3 دانگ سرقفلی یک باب مغازه دارای پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش 7 تهران و متعاقباً الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به این شرح که خواهان برابر مبایعه‌نامه عادی مورخ 30/4/82 مبادرت به خرید 3 دانگ از 6 دانگ سرقفلی پلاک ثبتی موصوف از خوانده ردیف سوم نموده است که اذن خوانده ردیفهای 4 بعنوان مالک ملک نیز در این‌خصوص اخذ گردیده‌است، لکن خوانده ردیف دوم بعنوان همسر خوانده ردیف 3 اقدام به توقیف 6 دانگ سرقفلی بابت مهریه از طریق اجرای ثبت نموده است و با این اقدام مانع تنظیم سند شده‌است. با عنایت به اینکه دفاع و انکاری که موجبات عدم نفوذ قرارداد مورخ 30 /4/82 فی‌مابین خواهان با خوانده ردیف 3 را فراهم نماید، بعمل نیامده است و از طرفی این قرارداد، مقدم بر توقیف موضوع آن از سوی اجرای ثبت بوده‌است، فلذا دادگاه دعوی مطروحه را صحیح و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 198 آیین دادرسی مدنی و 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب 1322 و مواد 219 و 220 و 223 قانون مدنی، ضمن اعلام بطلان اقدامات اجرایی در خصوص توقیف 3 دانگ از سرقفلی مغازه پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی و رفع اثر از آن، خواندگان ردیفهای 3 و 4 را به تنظیم سند 3 دانگ سرقفلی موصوف بنام خواهان ملزم، آنان را به همراه خوانده ردیف 2 به پرداخت خسارات دادرسی متعلقه در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران – طباطبایی نژاد

 
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی1- م.پ. با وکالت آقایان م.غ. و الف.ر. 2- س.ت. با وکالت آقای ر.و. هر دو به طرفیت آقای ر.د. با وکالت بعدی آقای الف.الف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00946مورخ 10/12/92 شعبه 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخوانده مبنی بر رفع توقیف از سه دانگ سرقفلی یک باب مغازه دارای پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش 7 تهران و متعاقب آن الزام به تنظیم سند رسمی اجاره حکم به رفع اثر از بازداشت سرقفلی نسبت به سه دانگ و الزام به تنظیم سند رسمی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است. دادگاه با توجه به اینکه حسب اعلام خواهان بدوی سه دانگ سرقفلی پلاک مورد اشاره را طی مبایعه‌نامه مورخ 30/4/82 از تجدیدنظرخواه ردیف دوم خریداری کرده، لکن متعاقب واگذاری فوق، تجدیدنظرخواه ردیف اول از طریق اجرای ثبت اقدام به توقیف سرقفلی بابت مطالبه مهریه کرده است که حسب مدارک ارائه شده از جمله دادنامه شماره 00275 مورخ 4/4/90 شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن تجدیدنظرخواه (آقای س.م.) اقرار به واگذاری سه دانگ از سرقفلی به تجدیدنظرخوانده نموده و اظهارات وی در جلسه رسمی این دادگاه نیز مؤید آن است که فروش سرقفلی به آقای ر.د. واقع و مقدم بر توقیف مهریه از طریق اجرای ثبت بوده وایراد وکیل تجدیدنظرخواه به اینکه موضوع واجد اعتبار امر مختومه است، وارد نبوده؛ زیرا در تحقق اعتبار امر مختوم وحدت موضوع یکی از ارکان اساسی می‌باشد که در دادنامه شماره 0053 مورخ 3/2/91، خواسته تجدیدنظرخواسته بطلان عملیات اجرایی ثبتی بوده، در حالیکه پرونده حاضر خواسته الزام به رفع بازداشت و توقیف از سرقفلی است. بنابراین به تجویز ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی با رد ایراد مطروحه تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و از حیث استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته، مستنداً به ماده 358 قانون مرقوم، با رد تجدیدنظرخواهی و ذکر این موضوع که تنظیم سند رسمی پس از پرداخت مابقی ثمن، طبق قرارداد واقع خواهدشد، نتیجتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
قمری - نوری نجفی

http://sanadrasmi.blogfa.com

دعوای ابطال عملیات اجرایی نسبت به عین مرهونه

در صورتی که در پی عدم تأدیه دین، بانک از وثیقه ضامن جهت وصول طلب خود استفاده کند، عدم رعایت تشریفات ابلاغ و اطلاع به ضامن درخصوص تأخیر مدیون در پرداخت اقساط، موجب ابطال عملیات اجرایی نمی‌گردد.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/11/28     شماره رای نهایی: 9309970908900393

خلاصه جریان پرونده

آقای غ.د. با وکالت آقای م.ک. وکیل دادگستری دادخواستی به طرفیت بانک ملی ایران و اداره ثبت اسناد و املاک به خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه 9200007 - 20/1/92 تقدیم محاکم عمومی قروه نموده و خلاصتاً اینگونه توضیح داده است که: «شرکت تعاونی س. در سال 1373 مبادرت به دریافت وام از بانک ملی به مبلغ 000/000/23 ریال نموده. موکل حسب سند رهنی 50965 - 22/9/73 دفتر اسناد رسمی شماره ... قروه، شش دانگ ساختمان تحت مالکیت و تصرف خود به شماره ... فرعی از ... اصلی را در رهن بانک قرار داده است. چون ذمّه ضامن به بانک مشغول می‌گردد، بانک مضمونٌ‌له در حین اشتغال ذمّه تا پایان سررسید اقساط و یا بعد از پایان سررسید و زمانی که وام گیرنده وام خود را پرداخت نمی‌کند، مکلف است اخطاریه‌ای جهت اطلاع ضامن مبنی بر تأخیر اقساط توسط وام گیرنده و یا هشداری جهت ایشان برای پرداخت اقساط ارسال نماید تا به وی ابلاغ شود که نسبت به ادای دین خود اقدام نماید که بانک به این مهم عمل نکرده است و موکل نیز از این جریان بی‌اطلاع بوده است و بانک نسبت به صدور اجرائیه علیه نامبرده اقدام و در مقام تملیک تنها سر پناه وی بر آمده، لذا چون اقدام بانک در عدم اطلاع به موکل در مورد صدور اجرائیه اقدام کرده که این اجرائیه نیز بیشتر از میزان دین و معارض حقوق ایشان می‌باشد، لذا بدواً تقاضای صدور توقیف عملیات اجرایی به استناد ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی و نهایتاً نیز ابطال عملیات اجرایی را درخواست نموده است.» در جلسه مورخ 1/10/92 دادگاه که بدون حضور نماینده بانک و وکیل خواهان تشکیل شده است، نماینده اداره ثبت که در دادگاه حضور داشته توضیحاً اظهار داشته که: «دفتر اسناد رسمی شماره ... قروه برابر نامه شماره 1841 ــ 19/12/91 به انضمام مستندات، مستنداً به سند رسمی شماره ... تقاضای صدور اجرائیه علیه شرکت تعاونی س. نموده که راهن آقای غ.د. بوده و اداره ثبت برابر مقررات اقدام به تشکیل پرونده و سپس صدور اجرائیه نموده است (علیه شرکت و راهن) که اوراق اجرائیه در تاریخ 26/1/92 به راهن ابلاغ قانونی شده و مراتب طی نامه شماره 48000520 - 7/5/93 به بانک بستانکار شعبه مرکزی بانک ملی قروه کتباً اعلام که موضوع به احد از کارشناسان رسمی ارجاع و پرونده در این مرحله متوقف شده است. لذا کلیه مراحل اجرایی برابر مقررات بوده و صدور رأی شایسته توسط دادگاه را خواسته است.» وکیل خواهان که ظاهراً متعاقباً در دادگاه حاضر شده است دعوی را به شرح دادخواست اعلام و اضافه نموده: «اقدام بانک خلاف مقررات بوده و به موکل اطلاع داده نشده و تقاضای مطالبه پرونده از تسهیلات بانک و احراز تخلف بانک را درخواست می‌نمایم. ضمناً اجرائیه بیش از مبلغ بدهکاری است و به علاوه بانک می‌تواند برای وصول طلب خود به مضمونٌ‌عنه نیز مراجعه کند و مطالبه از موکل و از محل رهن شایسته نیست.» در ادامه دادگاه از بانک پرونده تسهیلات مأخوذه را مطالبه کرده است که طی نامه‌ای پرونده به دادگاه ارسال شده است که پس از ملاحظه توسط دادگاه، سرانجام حسب دادنامه 400205 - 7/4/93 با این استدلال که در قرارداد اعطایی تسهیلات و سند رهنی 50965 - 22/9/93 راجع به این که بانک مکلف است در سررسید نسبت به مدیون و ضامن ابلاغ و در صورت عدم اقدام حق خسارت مازاد بر تاریخ حلول دین را نخواهد داشت، مورد توافق قرار نگرفته؛ ثانیاً: عدم تأدیه مدیون ممکن است عامل اصلی افزایش مبلغ دین و خسارت باشد نه عدم مطالبه داین و بستانکار؛ ثالثاً: مستنداً به ماده 273 قانون مدنی که مدیون مکلف است در صورت عدم تمایل داین، تعهد خود را به حاکم تأدیه کند و این تکلیف در مورد ضامن نیز الزامی است، لذا نهایتاً حکم به بی‌حقی خواهان صادر نموده است. که این رأی مورد فرجام‌خواهی وکیل محکومٌ‌علیه قرار گرفته و پس از ارسال پرونده به دیوان‌عالی‌کشور و ارجاع آن به این شعبه، اینک پرونده تحت نظر قرار دارد. خلاصه مندرجات لایحه فرجامی اینست که دادگاه به جای مطالبه اجرایی از اداره ثبت پرونده اعطای تسهیلات را از بانک مطالبه کرده است و نیز ضمن اشاره به اینکه موکل وی فردی از کار افتاده است که تنها مایملک وی همین محل مسکونی است، به الزام دادگاه به ملاحظه پرونده اجرایی اشاره نموده و با تکرار مطالب قبلی در مورد عدم اجرای تکالیف بانک و عدم اطلاع و تذکر تقاضای نقض دادنامه را نموده است. پرونده حکایت دیگری ندارد.


رای دیوان

فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته که بر صدور حکم به بی‌حقی خواهان در مورد دعوی مشارٌالیه به طرفیت بانک ملی شعبه مرکزی از شهرستان قروه به طرفیت بانک ملی و اداره ثبت قروه صادر شده، موجه به نظر نمی‌رسد؛ زیرا با توجه به اینکه فرجام‌خواه اصل ضمانت خود را در مورد اخذ تسهیلات توسط مضمونٌ‌عنه از بانک ملی ( فرجام‌خوانده ردیف اول) مورد تأیید قرار داده و صرفاً در رابطه با صدور اجرائیه مدعیست که به لحاظ عدم رعایت مقررات و موازین و بدون ابلاغ اخطاریه و اطلاع موکل مبادرت به صدور اجرائیه شده است، تقاضای ابطال عملیات اجرایی را نموده است؛ درخواست ابطال عملیات اجرایی موقعیت قانونی نداشته، لذا صرفنظر از استدلال دادگاه، دادنامه فرجام‌خواسته را مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی نتیجتاً ابرام می‌نماید و پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید.
رئیس شعبه 5 دیوان‌عالی‌کشور - مستشار
معینی - جلیلی تقویان

 http://sanadrasmi.blogfa.com

دعوای ابطال مزایده دستور فروش

طرح دعوی مستقل به خواسته ابطال مزایده دستور فروش موقعیت قانونی ندارد.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/11/18    شماره رای نهایی: 9309970907800477

خلاصه جریان پرونده

خانمها م. و خ.ر. دادخواستی به طرفیت م.ر. به خواسته صدور حکم بر ابطال مزایده دستور فروش مورخ 2/10/91 پرونده کلاسه 910077 شعبه سوم اجرای احکام مدنی جهرم و نیز ابطال سند رسمی شماره ... مورخ 17/2/92 از دفترخانه رسمی شماره ... شهرستان جهرم نسبت به انتقال دو سهم مشاع سوای ثمینه اعیانی آن از 12 سهم سهام شش دانگ یک باب منزل تحت پلاک ثبتی ... جهرم بخش یازده فارس مقوم برای هر کدام از خواسته‌ها 000/010/50 ریال تقدیم محاکم عمومی جهرم نموده و توضیح داده: حسب محتویات پرونده کلاسه 910083 شعبه سوّم دادگاه عمومی جهرم که منتهی به صدور دادنامه شماره 00072 مورخ 5/2/91 گردیده است، دستور فروش پلاک ثبتی شماره ... جهرم بخش یازده فارس صادر می‌گردد که تحت کلاسه 910077 شعبه سوّم اجرای احکام مدنی جهرم ثبت گردیده است و... به جهت عدم رعایت قانون از جهت فروش ملک به خوانده و صدور سند دو سهم ملک مذکور فاقد وجاهت قانونی است و درخواست طبق خواسته را نمود. شعبه سوّم دادگاه عمومی جهرم پس از رسیدگی طی دادنامه 002000302 مورخ 2/4/93 با استدلالی که نموده، حکم به ردّ دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام نموده است. وکیل خواهان‌ها ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجامی و پاسخ وکیل فرجام‌خوانده به هنگام شور قرائت خواهد شد.
به تاریخ بالا هیأت شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام، چنین رأی می‌دهد:


رای دیوان

خواهان‌ها پس از صدور دستور فروش و در مراحل اجرای آن به عنوان معترض اجرایی، مراتب اعتراض خود را مطرح و دادگاه وفق مقررات ماده 143 قانون اجرای احکام، به موضوع رسیدگی و با احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار صادر نموده است. صرفنظر از اینکه تصمیم متخذه قابل تجدیدنظر می‌باشد یا خیر؟ که علی الظاهر مورد تجدیدنظرخواهی نیز واقع نشده و قطعیت یافته است، اصولاً تحت عنوان دعوی مستقل مطروحه به خواسته ابطال مزایده دستور فروش و... موقعیت قانونی نداشته و با تلقی حکم صادره به قرار، مستنداً به ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام‌خواهی رد و پرونده اعاده می‌شود.
رئیس شعبه 18 دیوان‌عالی‌کشور – مستشار
احمدی - شمس
http://sanadrasmi.blogfa.com