تعارض سند رسمی با سند عادی
چنانچه معاملة موخر ملک ثبت شده با سند رسمی باشد و معامله مقدم با سند عادی، به جهت اینکه تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست، معاملة با سند رسمی معتبر است.
در رابطه با این موضوع شعبة یک حقوقی لواسانات تهران در خصوص دعوای خواهان مبنی بر ابطال سند رسمی و الزام به تنظیم سند رسمی ملکی با استناد به مبایعه نامه عادی مقدم بر سند رسمی، طی دادنامة شمارة 9309970223200200 مورخ 1393/02/31 به شرح ذیل رای صادر نموده است: «... 1- مفاد سند عادی تنها نسبت به طرفین آن سند، واجد اعتبار است و اگر کسی بموجب سند عادی تعهدی نماید مبنی بر اینکه مالی به دیگری بدهد باید به تعهد خود عمل نماید و این تعهد تنها نسبت به متعهد و قائم مقام قانونی و وراث او قابل اجرا و تسری است نه اشخاص ثالث 2- حتی در صورتی که سند رسمی هم باشد نمی توان آثار حقوقی آن را به اشخاص ثالث تحمیل نمود حال اینکه سند عادی جایگاه خود را دارد 3- و از لوازم بیع صحیح تحویل مبیع توسط فروشنده است و نه دیگران 4- تاریخ مندرج در سند عادی علیه ثالث قابل استناد نمی باشد ...»
رای مزبور عینا در شعبة 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است.
هوالوکیل...